هبط الراتب إلى حد بالكاد يكفي اجارا للطريق لأي موظف وبعضهم لايكفيه لذلك .
وهذا أمر يتداوله الموظفون في احاديثهم اليومية والساعية وتتشعب الأحاديث لتطال العجز الذي وصل إليه معظم الناس المحكومين بالفقر والعجز أمام ظروف لم ترحم كبيرا ولا صغيرا .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة
اين عوامل ومستلزمات الحياة الكريمة التي ينبغي أن يحصل عليها العامل في الدولة هو وأسرته ؟
وكيف ينسجم سيل التصريحات المعسولة وعودا وخططا مع اتراجع المريع لواقعنا الاقتصادي والذي سينعكس على كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والأخلاقية.
إن التبريرات وتعليق الفشل على شماعة الظروف التي مللنا من تكرارها لم تعد تقنع أحدا ويعلم الجميع انها بفعل سياسات اقتصادية فاشلة وقرارات ولاتصب في مصلحتنا وما حالنا اليوم الا نتاج هذه فشل الإدارة للموارد واستبدالها بالمستورد وتوقف عدد من المنشآت والمعامل والشركات التي كانت تقوم بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع دون الحاجة لاستيرادها وهناك أمثلة كثيرة كتراجع الزراعة وتوقف معامل السكر والجمعيات التعاونية السكنية التي تحولت إلى تاجر لا يرحم وكذلك معامل الاسمنت وغيره الكثير تجده كيفما اتجه البصر والبصيرة .
وهنا لابد للجهات المعنية من تقديم الحلول والإجابات الشافية لما وصلنا إليه فإذا كان الراتب اجارا للوصول إلى أماكن العمل فمن أين سيغطي العامل نفقات أسرته ومتطلباتها ؟
نحن بانتظار ما ستقدمه هذه الجهات غير الوعود والتبريرات ولا نتفاءل كثيرا .
غازي الأحمد