كلفة تجهيز الطفل الواحد للعيد تفوق 600 ألف ليرة فما هو حال من لديه 4 اطفال
تشهد أسواق السلمية في شهر رمضان نشاطاً مستمراً تحضيراً لقدوم عيد الفطر السعيد وخاصةً أسواق
الألبسة والحلويات الذي تميز بتنوع ماهو معروض ومتوفر.
*كلفة الطفل الواحد 600 الف:
لم تكن أم علي أم لأربعة أطفال متفائلة بعد اطلاعها على الأسعار المعلنة لدى محال الألبسة، فبحسب ماذكرت فإنها تحتاج إلى أكثر من مليون ليرة لتجهز فيها طفلها ، وبعد حسبة صغيرة أجرتها لدى وجودها في السوق فإن كلفة تجهيز الطفل الواحد تفوق 600الف ليرة.. متسائلة ً كيف هوحال
من لديه أكثر من أربعة أطفال ??
*شراء ماهو الأشد ضرورة:
وذكرت نور أنها ستشتري ماهو الأكثر ضرورة هذا العيد كون الأسعار المعلنة لاتتناسب مع قدرتها الشرائية فسعر الحذاء الواحد فاق 160 ألفاً بحسب ما أوردت.
جولة الفداء في الأسواق:
وتضمنت أسعار الألبسة اختلافاً وتنوعاً في الجودة والسعر فكل سلعة لها سعرها
ونوعيتها من حيث القماش ودقة التصنيع
حيث تراوحت ألبسة الأطفال بين 150 الفاً للكنزة و170 للبنطال بينما طرحت بعض الألبسة بسعر 300الفاً والأحذية
تراوحت بين 45 ألفاً لتصل إلى 160ألف
وتنوعت الألبسة الرجالية ليصل سعر القميص الواحد إلى 300 ألف والبنطال 200 ألف والأحذية تتراوح بين
100-300ألف والبنطال الجينز يبدأ بسعر
165-175ألفاً.
*السوق بات للنظر والبيع 20% فقط:
يقول أحد أصحاب المحال أن البيع بات بالحد الأدنى والأُسر اتجهت نحو توفير ماهو أشد ضرورة من اللباس الذي بات رفاهية لدى ذوي الدخل المحدود
مبيناً أن السبب يكمن في ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للألبسة ناهيك عن ارتفاع
موارد الطاقة اللازمة لتشغيل المكنات والورش وكله يصب في ارتفاع المنتج النهائي بالنسبة للألبسة الجاهزة.
*حماية المستهلك وخطة العمل لضبط الأسواق:
وبين فادي قنوع مدير شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسلمية أن فرق ودوريات التموين تكثف عملها في فترة الأعياد وفي الأيام القليلة المتبقية من شهر رمضان المبارك
لتتضمن الجولات التموينة صباحاً ومساءً
بهدف ضبط الأسواق من حالات الغش وعدم الالتزام بالأسعار منوهاً أنه في حال لمس المواطن أي مخالفة في الأسواق الإتصال على رقم الشكاوي 119 ليتم
معالجة المخالفة كاشفاً أن خلال شهر رمضان تم رصد حالات عدم الإعلان عن السعر والذي مازال شائعاً لدى بعض التجار
مشيراً أنه يتم معالجة هذه الظاهرة حالياً
وفي نفس السياق بين قنوع أنه وفي حال ضبط اي مخالفة تتضمن عدم الإعلان عن سعر فإن غرامتها المالية 150الف وعدم إظهار فاتورة 100الف وفي حال ارتكب البائع مخالفة
البيع بسعر زائد فإن غرامته المالية تتراوح بين 600 الف حتى المليون ليرة مع عقوبة التوقيف والحبس.
وفي خلاصة القول مازال المواطن من ذوي الدخل المحدود محصوراً بين مطرقة الأسعار وعدم انتظامها و سندان متطلبات أسرته واحتياجاتهم وهنا نعول على دور المجتمع
والمنظمات الأهلية وبعض التجار اللذي لهم الدور الأكبر في توفير السلع والخدمات إما مجاناً لبعض الأسر المحتاجة أو بتوفير
العروض وطرحها بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود والتي لم نشهد لها أي مبادرات أو طقوس في الأسواق حتى الآن.
الفداء- وسام العلاش