تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بموجب مرسوم رئاسي جديد

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية” أحمد الشرع”، مساء أمس الاثنين، المرسوم رقم 263 لعام 2025 والذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وبحسب نص المرسوم، وبناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، جاء ما يلي:

المادة (١):

أ- تشكل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على النحو التالي:رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً، معاون وزير المالية عضواً، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة عضواً، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة عضواً، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة عضواً، بالإضافة للمدير العام للجمارك عضواً.

ب- يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٢):

تعتبر هذه اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتتبع للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

المادة (۳):

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

أ- دراسة وإقرار مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية.

ب- إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيرادأو التصدير.

ج- إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.

المادة (٤):

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء.

ب- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة (٥):

تُعدّل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بما يتوافق مع مضمونه.

المادة (٦):

تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

المادة (٧):

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد 23 تشرين الثاني، ثلاثة مراسيم تتضمن تعيينات جديدة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وبموجب المرسوم رقم 264 لعام 2025، تم تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة  العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير، بينما نص المرسوم رقم 265 لعام 2025 على تعيين خالد محمد البراد معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك.

في حين جاء المرسوم رقم 266 لعام 2025 بتعيين أحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك  للشؤون البحرية.

ويذكر أن الرئيس أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم 244 لعام 2025، الذي يقضي  بإنشاء هيئة عامة تحمل اسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.