الفداء_أحمد العلي
أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، رفع تدابير تجميد الأصول والقيود المالية عن 16 جهة سورية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة قالت وزارة الخارجية اليابانية إنها تأتي في ضوء التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وشمل القرار وفق بيان الخارجية اليابانية، شركة سيريتل، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري.
كما تضمّن الشركة السورية لتجارة النفط ”سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومؤسسة تسويق القطن، وشركة محروقات.
في المقابل، أبقت اليابان العقوبات المفروضة على 59 شخصاً، بينهم رأس النظام المخلوع بشار الأسد، وعلى 15 كياناً مرتبطاً به.
وكانت طوكيو قد فرضت منذ عام 2011، إجراءات لتجميد أصول جهات سورية وقيوداً مالية على خلفية الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، قبل أن ترفع في أيار 2025 التجميد عن أربعة مصارف سورية ضمن مراجعة تدريجية لهذه التدابير.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الياباني، وقالت في بيان: إن القرار يأتي استكمالاً للرفع الجزئي للتدابير التي فرضتها اليابان على سوريا منذ عام 2011، والذي بدأ في أيار 2025، ويشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير اليابان للتطورات التي تشهدها سوريا وجهود حكومتها في مسار التعافي وبناء الدولة، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية.
#صحيفة_الفداء