نواب أمريكيون يشيدون بتحديث قانون العمل السوري
الفداء
أشاد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بجهود الحكومة السورية الرامية إلى تحديث قانون العمل الموروث من عهد النظام البائد، معربين عن تطلعهم لإحالته إلى مجلس الشعب سريعاً، وعن دعم مشاريع تنموية في سوريا عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC).
جاء ذلك في بيان، نشره الموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس السبت، صادر عن السيناتورة الديمقراطية، جان شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، والنائب الجمهوري جو ويلسون.
وقال البيان: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بقيادة الوزيرة هند قبوات، عملت على تحديث قانون العمل بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء السوريين. معربين عن تطلعهم إلى اتخاذ خطوات سريعة بشأن القانون عقب إحالته إلى مجلس الشعب الجديد.
ورحب البيان بخطوات سوريا لحماية حقوق العمال، وأنه يتطلع إلى خطط مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) لدعم المشاريع في البلاد، والتي تسهم في مساعدة السوريين على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً، بعد عقود من الدكتاتورية.
وأشار البيان إلى أن التشريعات الأمريكية تسمح لمؤسسة تمويل التنمية الدولية بدعم المشاريع في الدول التي تتخذ خطوات لاعتماد وتطبيق قوانين تحمي حقوق العمال المعترف بها دولياً.
وكانت قد كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في كلمة لها خلال انطلاق أعمال مؤتمر “سينك 26″، أول أمس الجمعة، عن توجه الوزارة لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لمواكبة متغيرات السوق وتطوير الحماية الاجتماعية بالتشاور مع النقابات والعمال وأصحاب العمل.
ويعد القانون رقم 17 لعام 2010 التشريع الأساسي للقطاع الخاص بدلاً من قانون 1959، وينظم العقود، والأجور، وساعات العمل والإجازات، وتسوية النزاعات المالية، وشروط إنهاء العلاقة التعاقدية، والتعويض عن التسريح غير المبرر، إضافة إلى تنظيم عمل النقابات، وتسري أحكامه على العاملين في القطاع الخاص، في حين يخضع العاملون في الدولة والزراعي لتشريعات خاصة.
#صحيفة_الفداء