نبض الناس : الأدوية ولظى أسعارها!
ربما من المنطقي ، أن تتباين أسعار الخَضْراوات أو الفاكهة من بقالية لأخرى ، حسب الجودة وسلامتها من التلف .
وربما من الطبيعي ، أن تختلف أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ، من محل لآخر بأسواقنا المحلية ، وفقاً لاختلاف ضمائر الباعة ومدى قبول كل منهم بهامش الربح الذي يحدده لنفسه التي قد تكون جشعة !.
ولكن من غير المنطقي ، ولا الطبيعي ، أن تختلف أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى ، لتكوي المرضى بلظاها ، إلاَّ إذا ارتضى بعض الصيادلة أن يكونوا كباعة البقاليات ، لا أصحاب علم ومعرفة ومهنة إنسانية قبل أن تكون تجارية !.
فثمة أدوية تباع بالعديد من الصدليات بأسعار مختلفة ، رغم أنها من ذات المنشأ ، ومن الشركة المُنتجة ذاتها ، فكيف ذلك؟.
قد يقول قائل : وبين الصيادلة من يرضى بهامش ربح قليل ، ومنهم من لا يقبل إلاَّ بهامش كبير .
ونحن نقول : من حق الصيدلاني أن يربح ، بل يجب أن يربح ، ولكن الربح المحدد من الجهات المسؤولة ، وليس أضعاف سعر الدواء المعتمد رسمياً بهامش ربحه !.
فلا أحد يبيع بخسارة أو بالرأسمال سواء أكان تاجراً أم بائعاً صغيراً أم صيدلانياً.
ولهذا ترى بعض الأدوية مشطوبة الأسعار ومكتوبة أسعارها المضاعفة بخط اليد ، ومختلفة من صيدلية لأخرى ، وهو ما يرهق المرضى ويزيدهم مرضاً على مرضٍ ، ويشقي ذويهم .
فقد باتت هذه الظاهرة المؤلمة ثقيلةً على المرضى ، وخصوصاً في هذه الظروف المعيشية الصعبة ، التي أمسى شراء الدواء فيها همَّاً على القلب ، وغمَّاً على الروح .
وبالطبع نحن لا ندعو الصيادلة للبيع من دون أي ربح ، بل للبيع برحمة ، والربح برأفة.
وإذا كانت نسبة الـ 20 بالمئة المحددة من وزارة الصحة لاتكفيهم فليزيدوها قليلاً ، ولكن ليس للحد الذي يؤلم المرضى !.
محمد أحمد خبازي