وزارة الاقتصاد تعتمد نظاماً اقتصادياً جديداً يضمن الشفافية ويوفّر التسهيلات للمستثمرين ويعزّز التنافسية والتنمية المتوازنة

*بقلم الأستاذ طلال قنطار رئيس تحرير جريدة الفداء

في إطار جهودها المستمرة لتحديث البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية أعلنت وزارة الاقتصاد اعتماد نظام اقتصادي جديد يتّسم بالمرونة ويعتمد معايير جاذبة تهدف إلى تمكين المستثمرين وتوفير ضمانات فعّالة تضمن استقرار أعمالهم وتعزّز ثقتهم بالسوق الوطني.
ويأتي هذا النظام ضمن رؤية شاملة ترتكز إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص حيث يشمل حزمة من التسهيلات الإجرائية والإدارية التي تضمن انسيابية القرارات وسرعة الاستجابة لمتغيرات السوق بما يعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليمياً ودولياً
ويركّز النظام الجديد على دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية وفي مقدّمتها الصناعات الثقيلة والإلكترونية بوصفها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. كما يتبنّى نهجاً تنموياً متوازناً يسعى إلى تحقيق عدالة اقتصادية بين المحافظات وخلق فرص عمل نوعية تلبي احتياجات المرحلة المقبلة
وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم التخصصات الحديثة مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والرقابة الفعالة.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قادر على المنافسة وجذب الشراكات الدولية النوعية وترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي رائد ومتطور.