دعم الإسكان  !

  
   يشكل القانونان اللذان أصدرهما السيد رئيس الجمهورية مؤخراً  ، بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بقيمة 5 مليارات ليرة  ،  لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة  ، وبإحداث مراكز للتدريب المهني  ،  في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ، يشكلان وحدة متكاملة  ، لإطلاق عملية البناء والإعمار في سورية  ، بإمكانات وخبرات وطنية  ، وبموارد ذاتية  ، من شأنها توفير مسكن لائق وصحي للراغبين  ، وبأسعار مهما يكن حجمها  ، فهي أقل من نظيرها في أسواق العقارات الجهنمية  ، ويمكن تسديدها بآجال طويلة وبأقساط ميسرة   ،  وتظل أرحم مليون مرة من المضاربات والتلاعب بالعقارات  ،  التي تباع وتشرى اليوم بالقطع الأجنبي في معظم عمليات البيوع الفلكية  !.

   وقد وفر القانون الأول  ، الكتلة المالية السنوية لمؤسسة الإسكان الوطنية  ، لتنطلق بالبناء والتشييد دونما توقف وبكل المحافظات  ، وهي قادرة على ذلك فعلاً بما تمتلكه من موارد بشرية  ،  وخبرات وطاقات هندسية وفنية خلاقة  ، تشكل الـ 5 مليارات ليرة السنوية رافعة كبرى لنهوضها  ،  بمشاريع سكنية مميزة ومعقولة  السعر  من دون أي تعثر  ، ولدوران عجلة العمل فيها من دون أي توقف .

    ليأتي القانون الثاني رافداً للمؤسسة خصوصاً  ، ولسوق العمل عموماً  ،  بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء  ،  وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي  ،  ورفع جودة تنفيذ المشاريع  ، لأنّ الكوادر الكفؤة أساس النجاح في أي عمل أو خطوة للنهوض والتطوير  .

    وباعتقادنا  ، لهذين القانونين أهمية قصوى  في جعل سورية ورشة عمل كبيرة ومتكاملة  ، وسيكون لهما أثرٌ بالغٌ في توفير مساكن جيدة للمواطنين  ، وفي سوق العقارات المجنونة التي ستعود إلى رشدها  ، وتخفض أسعارها مجبرة بقوة المنافسة من القطاع العام  ، الذي تمثله ههنا مؤسسة الإسكان  ، التي دُعمَت دعماً كبيراً بهذين القانونين.

                   محمد أحمد خبازي