في كل مرة منذ حوالى سنوات تسع على ما أذكر وقبل بداية فصل الشتاء وتحديدا منذ اول يوم من الشهر الثامن تعلن وزارة النفط بداية توزيع مازوت التدفئة وحق المواطن في الحصول على الكمية المخصصة له والتي تحددها ب ٤٠٠ ليتر كاملة ، وينبري أصحاب الشان المعنيين بالوزارة بالحملة الدعائية لعملهم وخطتهم التوزيعية التي تتبدل على الورق ومن خلال القرارات بطريقة التوزيع العادلة وتحديد اللجان المسؤولة عن عمليات التوزيع فمرة لجنة للحي ومرة لجنة مركزية ومرة لجنة شعبية واخيرا بشكلها الذكي ، إلا ان عملية التوزيع على ارض الواقع لا تحقق العدالة ولا حتى تقاربها ، وما اكثر الأعذار التي تساق بعد كل قرار تخفيضي للكميات الموزعة ، فمن ٤٠٠ ليتر الى ٢٠٠ ليتر ثم الى ١٠٠ ليتر وفي بعض المناطق الى ٥٠ ليتسنى للوزارة ايصال مادتها الى اكبر شريحة من المواطنين ورغم كل ذلك ينتهي الشتاء دون أن يصل لاكثرهم ليترا واحدا من حقه المحفوظ على بطاقته الذكية التي هي الاخرى وفي كل مرة تطالعنا برقم تخفيضي جديد لحقوقنا المازوتية.
قرار اليوم جاء على النحو التالي :
النفط توضح: تخفيض مخصصات مازوت التدفئة خطوة لزيادة عدد مرات التعبئة
فقد خفضت مخصصات مازوت التدفئة عبر نافذة تطبيق وين انخفضت مخصصات المواطن من 200 ليتر إلى 100 ليتر وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع في وزارة النفط أن تخفيض الكمية حالياً ما هو إلا خطوة في سبيل زيادة عمليات التعبئة و إيصال المادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين خلال هذه الفترة على أن يعاد التوزيع فيما بعد ليحصل المواطن على مخصصاته كاملة بمعنى أن تخفيض الكمية سيقابله زيادة في عدد مرات التعبئة. وأكد المصدر على أن حقوق المواطن في مخصصاته من المادة محفوظة .
وهنا نسال بعد هذا التبرير وبتخفيض جرى على البطاقة الذكية هل فعلا حقوقنا محفوظة ؟؟؟؟؟
ام تبخرت كما تبخر مازوت التدفئة لهذا العام ….
ازدهار صقور