نبض الناس : القانون 8 والتنمية الشاملة!
لا تأتي أهمية القانون رقم 8 ، من كونه التفت إلى تمويل هذه الفئة المجتمعية من محدودي الدخل ومعدميه وحسب ، بل ومن دوره المهم والفاعل بالنهوض الاقتصادي المجتمعي ، إذا ما تُرجمت مواده بإجراءات عملية سريعة على أرض الواقع .
فهذا القانون المهم جدًا ، الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية ، في 20 ـ 2 ـ 2021 ، من شأنه تحقيق التنمية المجتمعية ـ بل الوطنية ـ الشاملة ، من خلال التمويل الأصغر لمحدودي الدخل ومعدميه ، الذين يمكنهم الإفادة من قروضه ـ وسقفها 15 مليون ليرة ـ المعفاة من كل الرسوم والضرائب ، بما فيها رسم الطابع ، إفادة كبرى في تأسيس مشاريعهم الصغرى المولدة للدخل ، لتعينهم على ظروف الحياة القاسية وتؤمن لهم ولأسرهم وذويهم العيش الكريم ، بدلًا من الفقر المدقع والفاقة وذل الحاجة أو انتظار معونة أو سلة غذائية قد لاتصل مطلقًا لهم .
وكذلك يمكن لهذا القانون تحقيق التنمية المجتمعية ، من خلال تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر ، من توسيع مشاريعهم لتصبح كبيرة ، وتؤمن فرص عمل أكثر وتنقذ شبابًا وشابات من البطالة القاتلة .
فعلى امتداد الوطن ، ثمَّة محدودو دخل ومعدموه ، يمتلكون من الأفكار ما يصلح لمشاريع صغرى ، يقضون بها على الجوع والحرمان والفقر ، ولكنها كانت مجرد أفكار أو أحلام ، لعدم توافر التمويل اللازم لتنفيذها ، وقد جاء هذا القانون ليجعلها قابلةً للتنفيذ ، ومصدر دخل مستمر لأولئك الفقراء والأشد عوزًا .
وباعتقادنا ، إذا ما توافرت القروض لأولئك الشباب والأسر بأسرع وقت ممكن ، ستتحول تلك القرى والأرياف والتجمعات السكانية ، وفي المدن أيضًا ، إلى ورشات عمل صغيرة في حيزها الجغرافي ، ولورشة عمل كبرى على مستوى الوطن.
وهذا ما نحتاجه كبلد في هذه الفترة ، وهو ما يُفعِّلُ الدورة الاقتصادية المجتمعية ويحقق التنمية الشاملة.
محمد أحمد خبازي