السوق السوداء !

أليس غريبًا أن يكون لكل مادة ضرورية لحياتنا اليومية سوقٌ سوداءُ ، في الوقت الذي ينبغي فيه ، أن تتوافر تلك المادة بالسوق البيضاء ، وضمن الأقنية الرسمية وتباع للمواطن المهدود الحيل بالسعر الرسمي ؟!.

في راهن أيامنا ، نكون كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمل ، إذا لم نعترف بالعواصف ـ لا العاصفة ـ التي تهبُّ علينا من تلك السوق السوداء ، وتعصف بنا من كل الاتجاهات !.

وإذا لم نقرَّ بأن لكل مادة سوق سوداء ، فعلى سبيل المثال والحصر ، ثمَّة سوق سوداء لمازوت التدفئة ، وثانية للبنزين ، وثالثة للغاز المنزلي والصناعي، ورابعة للخبز ، وخامسة للبذار وسادسة للأعلاف ، وسابعة للسماد ، وووووو !..

وما يؤسَفُ له ، أن المواد متوافرة بكثرة في هذه الأسواق ، ونادرة الوجود في قنواتها الرسمية ، وتباع بأسعار جهنمية ترهق المواطن المستهلك وتفقره وتشقيه ، وتريح التاجر وتفرحه وتغنيه ، وتعلم بها كل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك ، ولكنها تدير لها ظهرها أو تغض النظر عنها ، وكأن أمر المواطن الذي أصبح على الحديدة ، أوعلى العظم لا يعنيها !.

باعتقادنا ، وضع الناس العام بحاجة إلى إجراءات رسمية إنقاذية سريعة ، من خلال تفعيل مؤسسات الدولة وأذرعها الاقتصادية ، التي ينبغي أن تتوافر فيها المواد الأساسية للمواطن ، وبالكميات الحقيقية التي يحتاجها وبالسعر المناسب له ولها ، حتى لايبقى هو وهي نهبًا للسوق السوداء التي تمتص مقدراتنا وحياتنا .
وحماية المواطن من غيلان تلك الأسواق السوداء ، بتفعيل المحاسبة وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ، ففي ذلك إنصافٌ للمواطن وحفظٌ لمقدرات البلاد والعباد من النهب.
محمد أحمد خبازي