ماذا بعد

ينتظر المواطن يوميا قرارا حكوميا له تاثير مباشر وكبير في حياته المعيشية ، فبعد كل اجتماع للفريق الاقتصادي يكون الامل بمعجزة حكومية كبيرة يمكنها ان تحل ازماتنا المتتالية وتنتشلنا من حافة الفقر الذي ووصل لدرجة غير مقبولة ، لكننا في كل مرة نخسر الرهان ليتمخض الاجتماع عن كل شيء إلا ما يخص املنا في الخروج من نفق الحياة المعيشية المظلم الذي لايبدو له نهاية مع صمت حكومي مطبق عما يحدث تارة ، او تبرير لا يمت للمنطق بصلة ، فيما لهيب الأسعار اكلت الأخضر واليابس .وهذا ليس حال التجار فقط فرفع أسـعار السلع المنتجة من القطاع العام ايضا ارتفعت وأصبحت بعيدة عن قدرة المواطن كالإسمنت والأدوية والدخان وأجور النقل وغيرها، هذا فضلا عن “ظواهر الاحتكار العلنية.
لكن ومع الاعتراف الحكومي الاخير من خلال المكتب المركزي الاحصائي بان الاسعار في سورية ارتفعت بشكل هائل خلال ال ١٠ سنوات الاخيرة متجاوزة ٢٠٠٠ بالمئة .
فقد أعلن مصدر حكومي عن ارتفاع الأسعار في سوريا بشكل هائل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، متجاوزة نسبة 2000 بالمئة. وهو ما اوضحه مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم أن الرقم القياسي لأسـعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المئة، حتى شهر آب من العام 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010 (ما قبل الأزمة التي تشهدها البلاد).
و أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المئة.
وهذا كان نتيجة لتذبذب سعر الصرف .
هل سنشهد تغييرا في السياسات الاقتصادية الحكومية بعد ان شهادة مدير إحصاءات التجارة الخارجية بان الوضع ماعاد يطاق ، ام اننا وكالعادة سيكون الصمت فقط هو ما نراه .

ازدهار صقور