الحل الموضوعي لارتفاع الأسعار

أحمد ذويب الأحمد

لاشك اننا نمر في ظروف صعبة بالنسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكن لكل شيء له حل فهناك حلول خارج إرادتنا وهناك حلول داخل إرادتنا نحن لانريد حلولنا خارج إرادتنا اما ماينفعنا هي الحلول الداخل إرادتنا لو تتبعنها بصدق و إشراف ميداني وطلبنا من التجار فاتورة الشراء وقارنها مع فاتورة البيع للمستهلك لوقفنا على حقيقة الجشع الذي يتجاوز المعقول فمن اعتاد على الربح الفاحش لايمكن أن يرضى في الربح المعقول بعد حساب التكاليف فمثلا الفلاح المنتج للمادة البطاطا أو البصل أو لأي مادة زراعية غذائية ويوردها إلى سوق الهال حيث الوسيط يجب أن تشكل لجان من الفلاحين الذين يزرعون بالمشاركة مع رجال حماية المستهلك يوميا ولهم مكتب بسوق الهال ويستقصون المواد الغذائية والفواكه من الحقول حتى المستهلك عندها يعرفون عرف اليقين أن المادة الغذائية المنتجة من الفلاح كم كلفتها وكم يبعها الوسيط إلى المستهلك عن طريق الدكاكين التي تشكل نوافذ لتضاعف البيع ويمكن لهذه اللجان أن تضع السعر المعقول لهذه المواد الغذائية على ضوء مقولة ( لاضرر ولا ضرار) اما ان يبقى الحبل على مداه والأسعار ترتفع يوميا ومزاجيا ليدفع الثمن المستهلك الفقير المعتر الذي يتراوح راتبه بين ٣٠ الف شهريا إلى ٥٠ الف وأسرته تتألف من خمسة أشخاص كحد وسط فكيف لهذا الموظف أن يسد رمقه هذا الراتب شهريا حيث لا يكفيه سوى خمسة أيام من الشهر على أكثر تقدير فكل شيء ارتفع سعره إلا الراتب بقية يراوح مكانه فمثلاً ليتر الزيت العادي الذي كان يشترى ب ٥٠٠ ليرة اليوم تشتريه العائلة باكثر من ٩٠٠٠ فالاسعار ترتفع من قبل التجار بحجة ارتفاع سعر الصرف حتى على البصل والثوم الذي سماده عضوي محلي وباقة البقدونس والنعنع.