بدون أزمات !

بالتأكيد للمنحة الأخيرة ، الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2021 ، ومقدارها كما تعرفون 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين ، و 40 ألف ليرة للمتقاعدين أيضًا ، أهمية في الشأن المعيشي الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام القاسية بالذات.
إنها حالة إسعافية سريعة وضرورية ، مع اشتداد موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ، كي تسند الناس معيشيًّا ، وتلبي بعض احتياجاتهم الراهنة والآنية ، وهذا هو الهدف الرئيسي منها.

وينبغي للحكومة ، ممثلة بفريقها الاقتصادي ، أن تضبط فلتان الأسواق وجنون الأسعار المريب والمريع ، على إيقاعها لا أن تدعها لبعض التجار الكبار ، الذين يضبطونها على إيقاعهم !.

كما ينبغي لها أن تردم تلك الفجوة السحيقة بين الأسعار وأجور العاملين بالدولة ومتقاعديها ، فقد طالت وعودها بذلك ، ولم يرَ المواطن منها أيَّ تحسينٍ لحاله المعيشية المتأزِّمة ، بل على العكس، لم يرَ منها سوى رفعٍ لأسعار المشتقات النفطية ومواده الغذائية.

وبالطبع المواطن ، يعرف ويدرك ويعلم ويقدِّر ، كل الظروف الصعبة التي تواجه الحكومة ، ومنها تداعيات الحرب الجهنمية ، وقانون قيصر ، والضغوطات والعقوبات الاقتصادية الظالمة.
ولكن على الحكومة أن تدرك وتعي وتقدر آثار ذلك على المواطن عمومًا والموظف خصوصًا ، الذي يقبض راتبه بالليرة ، ويشتري ما يحتاجه يوميًّا من طعام فقط ، وفق أسعار صرف القطع الأجنبي بالسوق السوداء لا المصرف المركزي !.

باعتقادنا ، تفعيل المحاسبة ـ محاسبة المتلاعبين بقوت الناس ـ هي السبيل الوحيد كي يرعوي المتاجرين بمقدرات البلاد والعباد ، وكي يستطيع الناس العيش بدون أزمات.

محمد أحمد خبازي