من بداية هذا الشهر ولتاريخه ، نظمت دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية ، أكثر من 664 ضبطًا تموينيًا بحق المخالفين بحماة ومناطقها وأريافها .
ومعظمها لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار زائدة ، وبالمتاجرة بالخبز والمشتقات النفطية ، وأخرى أكثر جسامة ، تتعلق بحيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية !.
وهو ما يعني تنامي الغش وارتكاب المخالفات بشكل فظيع وبمنتهى الجرأة ، والتطاول على مواد المواطن الغذائية ، ومن دون أي وازعٍ من أخلاق وضمير ، ومن دون أي حسبان لقانون أو عقوبة ، ومن دون أي اكتراث بما قد ينجم عن المخالفة من ضرر على صحة المواطنين وسلامتهم العامة !.
إن إقدام الغشاشين والمخالفين على ارتكاب هذا الكم الكبير ، من المخالفات التي تضبطها دوريات التموين ـ وهناك غيرها الكثير ولايضبط لصعوبة تغطية كل أسواق المحافظة ومحالها ومنشآتها ـ هو مؤشر خطير على
استسهال المخالفة ، وعدم التفكير بعواقبها على صحة المواطن ، وعدم الاكتراث بعقوباتها !.
وهو ما يستدعي الإسراع بإصدار قانون التجارة الجديد ، الذي طال انتظاره وكثر حديث الحكومة عنه ، الذي يتضمن كما رشح من الجهات الرسمية ، عقوبات مشددة ، من شأنها وضع حدٍّ للغشاشين والمتاجرين بمواد المواطن الضرورية ، وبصحته أيضًا.
نأمل أن يردع هذا القانون المنتظر ـ في حال تطبيقه ـ الغشاشين عن غشهم والمحتكرين عن احتكارهم ، والمتلاعبين بالمواد الغذائية وغير الغذائية عن تلاعبهم ، وأن يحمي المستهلك فعلًا من أولئك الجشعين ، حمايةً حقيقيةً .
محمد أحمد خبازي