محكومٌ بالانتظار أيضًا !
بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط جماح القطع الأجنبي ، وتخفيض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي طارت منذ منتصف الشهر الجاري طيرانًا مختلفًا عن كل طيران آخر ، لم يعد أمام المواطن سوى الانتظار !.
انتظار منعكسات تلك الإجراءات الحكومية على الأسعار ، بعد نجاحها بتخفيض القطع الأجنبي بالسوق السوداء ، الذي على أساسه يبيع التجار موادهم للمواطن الذي يقبض بالليرة ويشتري ما يحتاجه بها أيضًا .
وانتظار الوعود الكثيرة التي سمعها خلال الأيام القليلة الماضية ، بانفراجات بأسعار المواد الضرورية لحياته المعيشية اليومية .
انتظار هبوط حاد بالأسواق لمعظم المواد الأساسية ، التي حلّقت وطارت وهبّت وقفزت مؤخرًا ، ولم تهبط حتى كتابة هذه الزاوية !.
انتظار اليوم الذي يستطيع فيه ، شراء ماتحتاجه أسرته من طعام ،
من دون منغصات أو مشكلات مادية ونفسية .
انتظار إجراءات رقابية فاعلة ، تجعل التاجر الكبير قبل الصغير أن يعدَّ للألف قبل أن يفكر ـــ مجرد تفكير ـــ برفع سعر أي مادة ضرورية للناس ولو رفعًا جزئيًّا لا مضاعفًا .
انتظار اليوم الذي يدخل فيه أي صالة من صالات السورية للتجارة ، ويشتري منها كل ما يرغب ، ويدفع قيمته ببطاقة الصراف ، ويغادر مبسوطًا لأنه وجد كل ما يحتاجه بأسعار معقولة ، ولم يبتزه بائع أو يستغله تاجر !.
فهذه الصالات وجِدَتْ للتدخل الإيجابي لصالح المواطن ، وليس لتوزيع المواد المقننة بالبطاقة الالكترونية فقط.
باختصار شديد ، إن المواطن المحكوم بالأمل على قولة سعد الله ونوس طيَّبَ الله ثراه ، فهو محكوم بالانتظار أيضًا.
محمد أحمد خبازي