إجراءات لابد منها….

صوت الفداء
*. عبد اللطيف يونس
شكلت حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا خطوة مهمة لكبح التلاعب بسعر الصرف ووضع حد للمضاربين، الا ان هناك خطوات أخرى لابد منها لضمان حسن التزام المستوردين والمصدرين بالحفاظ على القطع الأجنبي الذي يمولهم به مصرف سورية المركزي.
أن مقارنة سريعة للكثير من السلع والمواد المستوردة التي يتم تمويلها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي مع أسعار مبيعها في اسواقنا تظهر ان الصناعيين والتجار يستوردوها بالسعر النظامي ويبيعوها بسعر السوق السوداء مثل الزيوت والسمون وغيرها وهدا يشكل خللا كبيرا من حيث استغلال القطع الأجنبي لتحقيق أرباح جشعة من قبل المستوردين كما أنه يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطن والليرة،
والملاحظ أيضا أن العديد من المواد والمنتجات الممولة بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية وهذا يشكل عبئا على الخزينة بسبب استمرار المستوردين طلب تمويل المواد الأولية لتلبية أسواق التصدير مثل الأدوية والزيوت والسمون وغيرها لأن الدعم يكون لتلبية احتياجات السوق المحلية وليس للتصدير للأسواق الخارجية كما أن السماح بالتصدير على حساب احتياجات المواطن أدى إلى ارتفاع كبير باسعارها بالسوق المحلية حيث يصدرها القطاع الخاص وهذا يعني أن عائد التصدير يذهب لجيوب التجار ولايذهب للخزينة العامة.
أخيرا :
لابد من تحديد سعر المنتجات المستوردة التي تمول من قبل المصرف المركزي وفق كلف فعلية وهوامش ربح منطقية منعا للاحتكار ورفع الأسعار بشكل مزاجي خاصة أننا نعاني من حصار اقتصادي خارجي ظالم.
كما أن وقف تصدير الأدوية و المواد التي يحتاجها المواطن يعد مطلبا عاما وضروريا لتحقيق اكتفاء السوق المحلية منها وتوفيرها بأسعار مقبولة.
وحصر تمويل المستوردات بالمواد التي يتم تصنيعها واستهلاكها بالسوق المحلية ومنع تصدير اي منها مادة خام أو مصنعة حتى لايدهب الدعم إلى السوق الخارجية و لاتتحول إلى اتجار غير مشروع بالقطع الأجنبي.
وإلزام المصدرين بتعهد إعادة القطع الأجنبي بعد التصدير.
فرض ضميمة على المواد المستوردة ( تسليم السورية للتجارة نسبة من المواد المستوردة بالسعر الوارد بإجازة الاستيراد مضافا إليها أجور نقل وربح 10 %.
التشدد بالعقوبات التموينية لان العدد الكبير للمخالفات يدل انها غير رادعة.