لاتزال نسبة كبيرة من الأراضي في المحافظة تحمل صفة الشيوع التي لها منعكسات سلبية في ظل تعددالعقارات التي تقع تحت هذا المسمى وخاصة إذا علمنا أن مواطنين كثر قاموا منذ عشرات السنين بتجميل أراضيهم بالتراضي مع جيرانهم لتصبح مساحة أرض قد تكون جاهزة لتنفيذ أو إقامة أية منشأة قد تعود بالنفع على صاحبها ولكن مايحصل أنه رغم ماقام بها هذا المواطن من تحسين لأرضه بعملية التجميل إلا أنها غير معترف بها على الواقع بالصحيفة العقارية لأنها مازالت على الشيوع ولم يتم فرزها حتى الآن وهنا يقع المواطن في دوامة المنغصات والاعتراضات عندما يتم الطلب منه موافقة الجوار والحصول على طلب لامانع من تنفيذ أي مشروع كما أسلفنا وهنا بيت القصيد حيث تكثر الشكاوى الكيدية الفردية وتصل في بعض الأحيان إلى توقف المشروع المراد تنفيذه والذي يمكن أن يشغّل أسرا عديدة ويدر دخلاً ومردوداً مالياً جيداً وهذا ينطبق أيضاً على رخص البناء وغيرها فأي أعتراض كيدي قد يجعل الحصول على الترخيص في خبركان وحتى إن لم يكن للمعترض أرض على الواقع لأنه قام بتجميل أرضه في عقار واحد ولكن الصحيفة العقارية لاتعترف بذلك لأن الحصة التي تم تجميلها رضائياً ليست وثيقة رسمية لدى المصالح العقارية
إن الحاجة ماسة لمعالجة الأراضي على الشيوع إما بتثبيت عمليات التجميل الرضائي التي أصبح عمرها سنين عديدة من خلال القضاة العقاريين أو الفرق المساحية أو القيام بأعمال الفرز النهائي لها لأن تركها على هذه الحالة لاتزال نتائجها غير محمودة
وتؤدي إلى مشكلات اجتماعية نحن بغنى عنها.
محمد جوخدار