استيراد الزيت ليس قدرا…

▪️عبد اللطيف يونس

من غير المقبول دفع مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي لاستيراد الزيت النباتي وكذلك التلاعب بأسعاره من قبل بعض التجار الجشعين بحجج مختلفة منها سعر الصرف أو أجور الشحن والنقل وسواها بنفس الوقت الذي يمكن زراعته وتصنيعه محليا وتحول سورية من مستورد إلى منتج ومصدر له.
لأن كل مقومات إنتاجه محليا متوافرة ( أرض، مياه، مزارع بذور، جو مناسب، معمل يصنعه، ومستهلك ينتظره) ما يغني عن استيراده ويوفر القطع الأجنبي ويؤمن كل حاجة المواطنين منه بأقل الأسعار وأفضل المواصفات ..

إن مراجعة لصناعة الزيت النباتي في سورية تشير إلى أن وزارة الزراعة كانت تشجع وتدعم زراعة دوار الشمس وتوزع بذوره الزيتية على المزارعين، وكانت شركة سكر حمص تشتري البذور من المزارعين و تؤمن الزيوت للسوق المحلية بأقل الأسعار .
لكن في عام 1998 اقتصر عملها على تصنيع زيوت القطن بدلا من تصنيع بذور دوار الشمس وهذا ما جعل المزارعين يحجمون عن زراعته لاحقا.
في حين أن معظم شركات الزيوت الخاصة التي تستورد زيتا خاما وتكرره أحدثت في التسعينات بموجب قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته مستفيدة من توقف شركات الزيوت العامة عن تصنيعه، وكذلك من توقف مؤسسة التجارة الخارجية عن استيراد الزيت النباتي للقطاع العام وأصبح القطاع الخاص المسيطر والمتحكم في زيت دوار الشمس في سورية.

أخيرا: إن الحل يحتاج فقط الى صدور قرار من وزارتي الزراعة والصناعة بمعاودة زراعته وإنتاجه وإدراجه ضمن الخطة الزراعية كما كان سابقا وتوفير كل مستلزمات الإنتاج وإعطاء سعر تشجيعي لشراء المحصول من المزارعين خاصة أنه محصول تحميلي يزرع على عروتين بعد محصول القمح في سهل الغاب والأراضي الزراعية في محافظة حماة ولايحتاج مياها كثيرة وتتراوح عدد ( الريات) اللازمة لسقايته من( 1- 4) وتبلغ كمية الزيت المنتجة من بذور دوار الشمس بين 36 – 42 % ،كما يتم الاستفادة من القشور في صناعة مادة الكسبة للأعلاف.وهذا يعني أنه مشروع رابح ومجد اقتصاديا للمزارع وللخزينة العامة والمواطن.
إن شركة سكر حمص تملك كل إمكانيات تصنيعه بالإضافة إلى إمكانية تصنيعه في شركات زيوت القطاع العام الأخرى .