في كل مناسبة يثبت قطاعنا العام أنه الذراع اليمنى للمواطنين حتى في ظل الأزمات وأقصد هنا في زاويتي المصارف الزراعية المنتشرة على امتداد المحافظة ، حيث بإمكان أي مزارع الحصول على قرض زراعي يصل عشرات الملايين من أجل إقامة منشآت مدرّة للدخل مبقرة او تزويد الآبار الزراعية بالكهرباءأو مداجن أو جرارات كلها بلا أدنى شك تسهم في تحسين الدخل المادي للمواطنين وبشروط ميسرة وعلى مدار 5 سنوات وقد استفاد مزارعون كثر من هذه القروض ووضعت في الخدمة ولاتزال المصارف الزراعية مستمرة في منح هذه القروض وبفائدة لا تتجاوز 11./.وهذا دليل تعافي القطاع المصرفي الذي نأمل أن يعودإلى سابق عهده الداعم الأساسي للمزاعين بجميع مستلزمات العملية الزراعية
إن المباشرة بمنح القروض وبأيسر السبل لاقى ارتياحاً كبيراً وما الإقبال عليها إلا دليل ثقة المواطنين بهذا القطاع الذي ورغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا لايزال المزارع كل همه واهتمامه إيماناً بأن القطاع الزراعي هو أساس التنمية الشاملة وهو ماتعوّل عليه الحكومة الكثير
إن دعم المزارعين بهذه القروض لإنشاء مثل هذه المشاريع سيعود بالفائدة على الطرفين ويمهد لانطلاقة اقتصادية فاعلةوفي هذا السياق يأمل عدد كبير من الفلاحين الذين يملكون آباراً زراعية مرخصة أن تشملهم قروص التحول إلى شبكات الري الحديثة التي توقفت منذ سنين حيث إن العمل بهذه الشبكات(رذاذ-تنقيط) يعطي إنتاجاً وفيراً ويوفر كميات كبيرة من المياه لأن الري بالطرق التقليدية يهدر المياه
بنسبة عالية ويقتصر الأمر حالياً في مديرية الري على من تضررت شبكاته في ظل الأزمة الراهنة
قولاً واحداً إن منح القروض الزراعية جاءت في وقته ليكون عوناً وسنداً للمزارعين في إقامة منشآت تدر دخلاً جيداً لهم وستوفر فرص عمل جديدة وبالتالي ستعم الفائدة على الجميع.
محمد جوخدار