اي مورد اضافي على راتب الموظف يكون بمثابة البحصة التي تسند الجرة لاسيما في هذه الظروف القاسية والغلاء الفاحش ولكن للأسف ما يحدث انها تعطي وكانها منة عليه وتحديدا فيما يتعلق بكرت اللباس الذي تذهب قيمته هدرا بسبب التعاقد مع جهات أو صالات لاتتوافر فيها ما يناسبه أو ما يحقق له الفائدة فلا تنوع بالبضائع ولا مقاسات ولا ألوان ولا موديلات إضافة إلى أن قيمة الكرت لا تتناسب ابدا مع الأسعار الحالية التي تفوق الأسعار الموجودة في الأسواق فكثيرا ما يضطر الموظف لدفع مبلغ اضافي لشراء قطعة واحدة اي فوق الموتة عصة القبر
فإن كانت الحجة هي الالتزام بالتعاقد مع صالات القطاع العام _وهذا حق – فهناك جهات أو صالات تابعة للقطاع العام تتوافر فيها مواد وسلع أكثر فائدة للموظف
حتى السترات والأحذية أن كان لابد من توزيعها بحجة ضرورتها لعمل بعض القطاعات فيمكن أن تكون ذات نوعية جيدة وان تتوافر مقاسات لا أن تكون رديئة وكأنهم يريدون إلزام العامل بشراء بضائع بهدف التخلص منها سواء استفاد منها العامل ام لا….
نسرين سليمان