منحت الدولة الموظف ، تأمينا صحيا بسيطا ، من خلال تزويده بالبطاقة الصحية ، بعد اتفاق بين الجهات الرسمية و شركات التأمين الصحي ، عن طريق المؤسسة السورية للتأمين ، و المشروع حديث الولادة ، ففي البداية كانت شركات التأمين الصحي ، متفاعلة و متفهمة نوعا ما للمساعدة الصحية الخاصة بالموظف ، لكن تغيرت لهجتها ، و أصبحت تضيق على قبول أي وصفة طبية ، و تضع العصي في العجلات ، و لا بد من التنويه إلى عدم تماثل الجهات الرسمية بمبالغ التأمين تجاه موظفيها ، فمنهم من حدد مبلغا لا يكفي لإجراء عمل جراحي صغير ، و منهم كانت التغطية الطبية لديهم كاملة ، من جهة أخرى ، كان الاحتكاك مع بعض الأطباء سيئا للغاية ، حيث يحاول الطبيب التهرب بكل الوسائل من قبول المعاينة بواسطة البطاقة ، و بعضهم يأخذون مبلغا زائدا ، مع العلم إن النسب ليست قليلة ، و المبالغ في النهاية تكون رقما لا يستهان به ، لكن الجشع ، و الطمع ، و التجارة بالإنسان ، تمنعهم من التعامل مع حامل البطاقة بلطف و بأخلاق ، و مما حدث مع صديق على سبيل المثال ، عندما احتاج لبعض التحاليل الطبية ، عمد المخبر على الكذب و قال له : لم يقبلوا الوصفة ، و نحن مستعدون للتخفيض إن دفعت فورا ، و عندما اتصل بشركة التأمين أكدوا له عدم وصول أي مطالبة من المخبر المذكور بخصوص أي تحليل ، أي أن المخبر قرر تخفيض الأسعار مقابل عدم قبول البطاقة ، لذا نأمل من الجهات المعنية ذات الصلة ، النظر بما يخص البطاقات الصحية ، و دعمها بشكل لائق ، و تفعيلها ، من خلال إجراءات ليست بالمستحيلة .
شريف اليازجي