من يضبط فلتان الأسعار ؟!

على مدى أربعة أيام متتالية ونحن نجوب أسواق مدينتي حماة وسلمية ، في محاولة لاستجلاء واقع أسعار المواد الضرورية للمواطنين ، التي كثر الحديث مؤخرًا عن انخفاضها ، وتغني العديد من التجار والباعة بهذا الإنجاز الخارق، الذي راحوا يمنِّنون الناس به ، وكأنه عطاءٌ من عطاءاتهم أو تكرُّم من بعض كرمهم !.

ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا فأسعار معظم المواد لم تنخفض سوى بتصريحات المسؤولين ، وبادعاءات الباعة والتجار فقط ، رغم سيطرة الحكومة على سوق الصرف السوداء ، وضرب المضاربين بالقطع الأجنبي والمتلاعبين بالعملة الوطنية .

فكل محل يبيع على كيفه وهواه من دون أي رقيب أو حسيب ، ومعظم الباعة لايعلنون أسعار مايبيعون ـ وخصوصًا في مدينة سلمية ـ إلا فيما ندر ، ولكل تاجر وبائع سعر خاص !.

قد يقول قائل : التباين في الأسعار لصالح المواطن ، إذ يمكنه اختيار المادة الأقل سعرًا وترك الأغلى.
قد يكون هذا صحيحًا عندما تكون المادة الأقل سعرًا منخفضة فعلًا ، لا مرتفعة ارتفاعًا جهنميًّا تكوي المواطن بلظاها !.

فعلى سبيل المثال لا الحصر وحتى لايكون كلامنا عامًا ، نقول : إن كيس مسحوق غسيل من منشأ وصناعة محلية وزن 2 كغ يباع في محل بـ 7800 ليرة وبمحل آخر بـ 8000 ليرة وبآخر بـ 8200 ليرة وفي آخر بـ 8600 ليرة ، فيما كان يباع الأسبوع الماضي بـ 6500 ليرة .

وعلبة الجت كريم سعة 500 مل ، تباع في المحال بأسعار مختلفة مابين 1700 ـ 2200 ليرة، بينما كانت تباع بالأسبوع الماضي بـ 1600 ليرة !.
وعلبة المتة وزن 150 غ تباع مابين 2100 ـ 2500 ليرة !.

وعلى ذلك يمكن القياس ، بالنسبة لأي مادة أخرى ، ما يعني أن الأسواق داشرة والأسعار شاردة ، والباعة لا يكترثون بقانون ، ولا يخشون رقيبًا.

ولهذا من حقِّ المواطن أن يسأل : من يضبط فلتان الأسعار في أسواقنا المحلية مادامت الحال كذلك ، ومن يلزم الباعة بالإعلان عن أسعارهم ، والبيع بما هو معلنٌ لا بسعر زائد عنه؟.

ومن حقنا نحن كصحافة أن نسأل أيضًا : من ينقذ المواطن من جشع التجار و استغلالهم لحاجته ؟.

محمد أحمد خبازي