أحمد ذويب الأحمد
إذا أردنا أن نحدد أسعار المنتجات الزراعية وكل مايتعلق بحاجات المواطن الضروريه نقترح الخطوات التالية بعيدا عن الأقوال دون أفعال وبعيدا عن المصالح الشخصية والعلاقات النفعية المادية وبروح شجاعه وإصرار على تنفيذ القوانين الجديدة التي صدرت من أجل حماية المستهلك وهذه الخطوات يجب أن تبدأ من سوق الهال حيث الوسيط الذي يتلقى الإنتاج مباشرة من المنتج الفلاح وبهذه الحالة من الضروري معرفة قيمة فاتورة المواد الغذائية التي اشتراها من الفلاح ومعرفة فاتورة البيع لنوافذ المستهلكين التي باعها لأصحاب الحوانيت وبعد ذلك عندما يشتري المستهلك اي مادة غذائية المفروض يعطي صاحب الحانوت للمستهلك فاتورة بالمواد التي باع لهو ومنذ البدايه تعرف نسبة الربح بعد إحصاء التكاليف ولتكن ١٠ ٪ بالنسبة لتجار سوق الهال و١٠٪ لأصحاب الحوانيت وبهذا تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بنسبة الربح ٢٠٪ يعني نأخذ مثلاً أن كيلو البندورة الذي يباع لتجار سوق الهال إذا كان بسعر ٢٠٠ وجب بيعه للمستهلك ٢٤٠ ليرة سورية بعدما مر بسوق الهال وباصحاب الدكاكين هذا اذا كان كلفة الكليو غرام الواحد عند الفلاح ١٥٠ ليرة سوري وبهذا يعيش المنتج والوسيط والمستهلك اما اذا كانت كلفت كيلو غرام واحد من أي نوع منتج من قبل الفلاح يساوي ٢٤٠ ليرة سوري وبيعه لتجار سوق الهال ب٣٠٠ ليرة وتجار سوق الهال يبعونه إلى أصحاب الحوانيت ٧٠٠ ليرة سوري وأصحاب الحوانيت يبعونه للمستهلك ١٣٠٠ ل٠س معنى ذلك أن الرابح الوحيد هو تاجر سوق الهال الوسيط اما الخاسرون الوحيدون هما المنتج والمستهلك معا لذلك عندما نفتش عن فاتورة سوق الهال وفاتورة الدكاكين نضع يدنا على الجرح ونعرف مواطن الاستغلال وتطبق القوانين والأنظمة الجديدة على كل جشع ومستغل ومحتكر من هنا تتحدد الأسعار المعقولة وبعد ذلك نقترح رواتب ذوي الدخل المحدود الذين لايكفيهم راتبهم سوى بضعة ايام من الشهر .