آن الأوان !

تعوِّلُ الحكومة ـ وكذلك المواطنون ـ كثيرًا على المرسوم التشريعي رقم 8 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12 الشهر الجاري لحماية المستهلك من المحتكرين والغشاشين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ، والمتاجرين بالدقيق والخبز والمشتقات النفطية ، والذين بلغوا من النهم مبلغًا لم يعد يُحتمل ومن الجشع حدًّا لم يعد يُطاق ، والذين لم يردعهم فيما سبق قانونٌ ولا ضميرٌ ولا أخلاقٌ ، ولم تخفف من غلواء استنزافهم الناس ، رحمةٌ بفقير أو شفقةٌ بمحتاج ، فارتكبوا مخالفاتٍ جسيمةً ، وامتصوا مقدرات البلاد والعباد من دون أن يرف لهم جفن .

فكان هذا المرسوم المتضمن عقوبات مشددة نعتقد أنها ستجعل أولئك المخالفون يلمِّسون على رؤوسهم ، ويرتدعون عن عدوانهم على المواطن ، إذا ما دخل حيز التطبيق بأقرب وقت ممكن ،
حيث من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الداخلية تعليماته التنفيذية خلال 30 يومًا.

فغير مرة أكد الوزير أن العقوبات ستكون رادعة ، لما تضمنته من سجن قد يصل لـ 5 أو 7 سنوات ، ومن غرامات مالية حتى 10 ملايين ليرة تتضاعف إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية، وارتكب في ظروف مثل ظروفنا الراهنة.

وباعتقادنا ، إن هذا القانون من أهم التشريعات القانونية التي تنتصر للمواطن ضد المستورد أوالتاجر أو البائع ، الذي يحتكر ويغش ويفرض أسعارًا مرتفعة على الناس ، وينهب خيرات الوطن ولقمة المواطن ، وتحميه فعلًا من تلك الذئاب التي تتربص به في الأسواق لتنهشه على مدار الساعة !.

لقد آن الأوان كي يرتدع أولئك عن ارتكاب مخالفاتهم ، التي شدَّدوا بها الخناق على المواطن طوال سنوات الحرب الظالمة ، ولو كان بإمكانهم المتاجرة بالهواء الذي يتنفَّسه لما توانوا !.

لقد آن الأوان كي يرتاح المواطن منهم ، وأن يتنفس الصعداء ، وخصوصًا إذا ما دعمت الحكومة قدرته الشرائية بما يمكنه من العيش الحر الكريم.

محمد أحمد خبازي