بانتظار تسوية آبارهم

خلال فترة الأزمة الراهنة زاد عدد الآبار الارتوازية الزراعية التي تم حفرها بشكل مخالف على امتداد المحافظة وقامت الارشاديات الزراعية المكانية بتحرير ضبوط مخالفة بحق المخالفين وتم إعلام مديريتي الزراعة في حماة والغاب بهذه الآبار غير المرخصة وأعدادها بالمئات ورغم ذلك كان يتم تزويدها بمادة المحروقات لضخ المياه وقسم كبير من أصحاب تلك الآبار ملتزمون بتنفيذ الخطة الزراعية من محاصيل القمح المروي والعدس والحمص حتى جاء قرار من الزراعة للإرشاديات في جميع دوائر المحافظة بإحصاء وجرد عدد هذه الآبار ليتم تسويتها كما أكده عددكبير من رؤساء الإرشاديات ليتم تسوية وضعها وترخيصها علماً أن قسماً كبيراً تم تحويله للعمل بالطاقة الكهربائية وأصبحت أمراً واقعاً وهذا ماتم تأكيده في جميع المؤتمرات الفلاحية الأخيرة .
والسؤال الذي يفرض نفسه ويسأله الكثير من المزارعين الذين لديهم مثل هذه الآبار ماهو المانع من تسوية تلك الآبار وترخيصها علماً أن تكاليف البئر الواحد الذي تم تحويله من الديزل إلى الكهرباء تجاوزت مئة مليون ليرة .
المزارعون على امتداد المحافظة يأملون تسوية وترخيص الآبار الزراعية حتى يمكنهم الحصول أيضاً على قروض ميسرة للتحول للري الحديث.

وبرأينا مادام أصحاب تلك الآبار ملتزمون بتنفيذ الخطة الزراعية فإنه من حقهم أن تبادر مديرية الموارد المائية إلى تنزيل الآبار على القائمة التي تستفيد من التسوية على نمط الآبار التي تم تسوية وضعها والتي تم حفرها بشكل مخالف في عام2000 وما قبل
كلنا أمل أن يتم تحقيق هذا المطلب لمزارعينا الذين مابخلوا يوماً في تنفيذ الخطط الزراعية المقررة.
محمد جوخدار