نبض الناس : حالة ترقُّب !
تسود اليوم أسواقَنا المحليةَ ، حالةٌ من الترقب لما سينجم عن المرسوم رقم 8 لعام 2021 ، المعدِّل لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، من تطبيق لنظام الفوترة الذي كان من المنسيات في عالم التجارة خلال السنوات الماضية ، باستثناءات قليلة لم تشكل قاعدة !.
ففي لقاءات لنا مع تجار جملة وباعة مفرق ، لمسنا تلك الحالة من الترقب ، التي تجلّت بعدم شراء أي مواد أو سلع جديدة من دون فواتير نظامية ، خشيةً من العقوبات الصارمة الواردة بالقانون ، سواء أكانت غراماتٍ ماليةً أو النوم خلف القضبان .
وأسرَّ لنا بعض التجار والباعة ، أن معظم المواد والسلع التي كانوا يشترونها بسعر عال ومن دون فواتير أو بفواتير وهمية ، ويبيعونها للمستهلك بسعر مرتفع يفوق قدرته الشرائية ، ستنخفض خلال هذا الأسبوع ، لالتزام المستوردين والتجار الكبار “مرغمين” بتقديم فواتير نظامية وحقيقية ، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وفقًا للقانون الجديد ، وهو ماسيجعلهم يلتزمون ببيان كلف الإنتاج الحقيقية وهوامش الربح القانونية.
بمعنى آخر ، لم يعد بمقدور التاجر الكبير الالتفاف على القانون ، والتهرب من إعطاء الفواتير ، أو تنظيمها بمعلومات وبيانات وهمية ، ليبرزها التاجر الصغير لدوريات الرقابة التموينية إذا ماطلبتها .
ولم يعد بمقدور الجشعين الربح بالسلعة ما نسبته 300 أو 500 بالمئة كما كانوا يربحون فيما سبق.
ولاحظنا أن بعض التجار والباعة أغلقوا محالهم مؤقتًا، فيما امتنع آخرون عن البيع والشراء بانتظار ما ستفضي إليه حالة الترقب هذه.
لقد كشفت هذه الحال ، حجم الاستغلال الكبير الذي كنا نتعرض له كمستهلكين من التجار الكبار ، الذين يفرضون أسعارهم بالسوق ، ويجنون أرباحًا فاحشةً وخيالية من وجعنا وألمنا.
فكم هو مؤلم أن تعرف أنك كنت تشتري رغم بؤسك المادي ، سلعة ما بـ 5 آلاف ليرة على سبيل المثال لا الحصر ، بينما كلفتها الحقيقية 900 ليرة وهامش ربحها النظامي 10 بالمئة !.
نأمل أن تطبق الجهات المعنية القانون الجديد على التاجر الكبير قبل الصغير وبقوة ، فالعبرة بالتطبيق.
محمد أحمد خبازي