أثبتت تجربة السورية للتجارة توزيع المواد المقننة للمواطنين عن ثلاثة أشهر ، فشلها الذريع بامتياز !.
والدليل على صحة مانقول من خلال معايشتنا للناس ، أن نسبة كبيرة من الأسر لم تستلم مخصصاتها حتى اليوم ، رغم إلغاء العديد منها لمادة الشاي ، بل للشاي والسكر أو الشاي والرز ، ورغم تمديد فترة التوزيع إلى 15 الجاري !.
ولعله من الضروري أن تستفيد السورية للتجارة من فشل هذه التجربة ، الذي دفع ثمنه المواطنون ، لتصحيح واقع عملها في خدمتهم ، واستعادة ثقتهم بها التي تزعزعت مؤخرًا ، نتيجة حرمانها عدد غير قليل منهم لتلك المخصصات ، التي هي مواد أساسية لهم ، ومن حقهم الحصول عليها بيسر وسهولة ، ومن دون أي تأخير أو مبررات ، لا شأن لهم بها ولاتعنيهم.
وبالطبع الرجوع إلى آلية التوزيع عن شهرين ، أو حتى عن شهر واحد أفضل بكثير للأسر ، وأيسر ماديًّا للأغلبية العظمى منها ، فقيمة المواد عن ثلاثة أشهر مرهقة جدًا للأسر متوسطة المدخول ، فما بالكم بضعيفته !.
وأما فيما يتعلق بالمواد الأخرى غير المقننة ، فنرى من الضرورة القصوى أن تعيد السورية للتجارة النظر بأسعار العديد منها ، ليكون دورها بالتدخل الإيجابي في الأسواق فعَّالًا ولصالح المواطن حقيقةً ، وخصوصًا المنظفات والتمور ورب البندورة ، والمعلبات
والطحينة والحلاوة ، وغير ذلك من المواد التي لم تعد منافسة لمثيلها بالأسواق المحلية ، لا من حيث السعر و لا من حيث الجودة !.
كما ينبغي لها أن تزود صالاتها بأكياس نايلون ، ليحمل المواطن فيها ما يشتريه من تلك الصالات ، أسوة بأي بقالية أو محل سمانة !.
إذ ليس من المعقول أن يحمل المواطن مواده بيديه ” فلتًا ” ، لتسقط منه عند مغادرته الصالة ، وليلملمها من الطريق !.
وبالطبع يمكنها أن تضيف قيمة الكيس على المبلغ الإجمالي لثمن المواد .
فهل يقبل أيُّ مسؤول بالسورية للتجارة صغيرًا كان أم كبيرًا ، أن يشتري أي مادة غذائية أو غير غذائية ، من أي محل تجاري أو بقالية أو بسطة خضرة ، من دون أن يعطيه البائع كيسًا ؟.
لا وألف لا ، بل سيدير ظهره ممتنعًا عن الشراء ويتجه إلى بائع آخر لديه أكياسٌ .
باعتقادنا ، ينبغي للسورية للتجارة الإفادة من شكاوى الناس وملاحظاتهم ، لتصويب عملها وتحسينه ، لتبقى عنوانًا للتدخل الإيجابي ، كيلا ينفضّوا عنها.
محمد أحمد خبازي