يلجأ الكثير من أصحاب المخابز الخاصة إلى تأجير أفرانهم لسبب أو لآخرلمستثمرين وللأسف الكثير منهم لا يهمه سوى تحقيق المزيد من الأرباح حتى ولو كانت على حساب المواطنين من خلال تصغير رغيف الخبز وسوء النوعية والبيع بعدد الأرغفة وهذه تجاوزها المواطن عندما تكون النوعية مقبولة ولكن المعاناة الأكبر عندما يلجأ البعض من هؤلاء المستثمرين إلى طرق أخرى تزيد من المعاناة والهموم للمواطنين بحجة عدم توافر مادة المازوت لتشغيل المخبز أوحدوث عطل في مولدة الكهرباء وهنا تزداد المشكلة سوءاً لأن ذلك سيجعل المواطنون يقعون في دوامة كيفية الحصول على المادة وربما يضطرون لشرائها من القطاع الخاص بأسعار فوق طاقتهم المادية وقد يقوم بعض ضعاف النفوس من هؤلاء المستثمرين بتكرار هذا الأمر أكثر من مرة بغياب شكوى المواطنين وبتواطؤ من الوحدات الإدارية دون إبلاغ مديرية التجارة الداخلية بذلك فيتم التصرف بمخصصات المواطنين من الطحين والمازو ت بطريقة مخالفة وغير شرعية وهنا تقع الطامة الكبرى وللأسف فقد حدث ذلك في الكثير من الأفران بغياب ثقافة الشكوى من المواطنين بحكم الأعراف والتقاليد الأجتماعية
قولاً واحداً يجب عدم السكوت في حال وجود خلل معين ليس في مجال الأفران وإنما في جميع القطاعات لأن من يحاول الغش والتلاعب بقوت الناس يجب أن يدفع ثمن ذلك إما بتحرير شكوى لدى مديرية التموين أو نقل هذه المشكلة للإعلام لطرحها مع كامل الثبوتيات للتحقيق بها ليكون هؤلاء المستثمرين وغيرهم من المخالفين عبرة لغيرهم.