نبض الناس : شريطة ألَّا يتأذَّى !
مهما تكن الأسباب الموجبة لقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1809 تاريخ 19ـ 12 ـ2021 ، ومهما تكن المبررات له ، فهو قرار غير منطقي بل إنه قرار سيئ بالمطلق ، كونه لم يأخذ بالارتدادات والمنعكسات السلبية على حياة شاغلي الأكشاك من جرحى الحرب وذوي الشهداء.
فقد طلب القرار من المحافظين عدم تخصيص أي كشك لغير جرحى الحرب وذوي الشهداء ، وتحديد مدة رخصة الأكشاك التي تُمنح لذوي الشهداء وجرحى الحرب 3 سنوات فقط ، ومنح شاغلي الأكشاك القائمة فترة 3 سنوات فقط ، من تاريخ 1ـ1ـ2019 ، والسماح لجرحى الحرب وذوي الشهداء فقط ، بتجديد رخصة الإشغال لمده سنة إضافية غير قابلة للتجديد ، شريطة أخذ تعهد من صاحب العلاقة ، بعدم المطالبة بالتجديد لفترة إضافية.
وهذا يعني بداية العام القادم سيتم تطبيق هذا القرار ، أي تشريد العديد من مستثمري الأكشاك المرخصة نظاميًا ، وكذلك جرحى الحرب وذوي الشهداء الذين لن تجدد لهم رخص أكشاكهم بعد عام.
وبكل الأحوال ينبغي للجهات المعنية بتطبيق هذا القرار في المحافظة أن تدرس منعكساته ـ قبل تطبيقه ـ على حياة شاغلي الأكشاك سواء أكانوا من جرحى الحرب وذوي الشهداء أو من غيرهم.
وإذا كان لا بد من عدم تجديد فترة الترخيص لهم ، فلا بد أيضًا بالمقابل من تأمين مصدر رزق لهم بديل عن أكشاكهم ، فعدم تجديد رخصة كشك للمستفيد منه ذاته أو منحه لمستفيد آخر ، يعني سد أو إيقاف مصدر الرزق الذي يعيش منه شاغله الحالي ، وعدم تمكنه من إعالة أسرته من دخله في هذه الظروف الصعبه التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين.
ولعل تخصيص أسواق شعبية للذين لن تجدد رخصهم ، قد تكون حلًا للمشكلة المجتمعية ، التي ستولد من تطبيق القرار سابق الذكر.
وبالتأكيد نحن مع تنظيم هذه الأكشاك بأي طريقة كانت ، والقضاء على أي مخالفة فيها إن وجدت ، ومع تحسين شروط استثمارها ، ولكن شريطة ألَّا يتأذَّى من ذلك جريح حرب أو ذوو شهيد أو مواطن يعيش وأسرته من كشكه.
محمد أحمد خبازي