لاشك أن الموظفين يعانون معاناة شديدة من استهلاك قسم لابأس به من راتبهم في التنقل من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم وتزداد هذه المعاناة لدى أصحاب الدخل المحدود عندما يتطلب منهم الدوام يومياً وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي في أغلب الأحيان لاتتواجد وسائط نقل بعد الساعة الثانية عشرة أو الواحدة ظهراً حيث يضطر موظفون كثر إلى تطبيق سرافيس خاصة توصلهم إلى أماكن سكنهم ولكن بأسعار مضاعفة وهنا قد يذهب ثلث الراتب شهرياً كأجور طرقات وهذا ينعكس سلبياً على واقع حال هؤلاء الموظفين المساكين الذين لاحول لهم ولا قوة
ومن جهة أخرى نجد مؤسسات ودوائر حكومية مخدّمة بوسائط نقل جماعي من أماكن سكن الموظفين إلى عملهم والعكس صحيح وهذا يوفر بالمقابل مبالغ مادية كبيرة
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم تخديم الموظف غير المشمول بوسائط النقل الجماعي في المنطقة التي يتم تشميل الموظفين الآخرين بذات المنطقة ولكن ليس في المؤسسة نفسها مادام السرفيس يقوم ذهاباً وإياباً بتخديم الموظفين الآخرين رغم وجود كتب رسمية من المحافظة بإمكانية تخديم الموظفين غير المشمولين بالنقل الجماعي في نفس وذات المنطقة
الحقيقة أن الأمر أحيانا يخضع لمزاجية الإدارة التي تريد أن تخدّم موطفيها فقط وعدم فسح المجال للموظفين بإمكانية تخديمهم والحجج تكون جاهزة وأحياناً سائق وسيلة النقل لا يسمح بذلك كونه متعاقد مع جهة معينة وهو ليس مضطراً لنقل موظفين من خارج الجهة المتعاقد معها كون الكتب الرسمية من المحافظة ليست إلزامية بل مضمونها يقول إذا توفرت الإمكانية وهذا الأمر يفسح المجال للإدارات وسائق الرفيس بعدم التخديم.
محمد جوخدار