رذاذ ناعورة : في ظل ارتفاع اسعار الدواء الوصفة الطبية كل ثلاثة اشهر بقيمة فرشاة اسنان

 يتعرض موظفو القطاع العام في مفاصل العمل الوظيفي للاستغلال والابتزاز من قبل شركات التأمين الصحي التي انعكس اسلوب وطريقة تعاطيها مع العمال في الدولة على المستوى الصحي والطبابة للعمال واسرهم . فهل يعقل ان يعطى الموظف وصفة طبية كل ثلاثة أشهر وهي ذات قيمة متدنية جدا تتراوح بين 1500-3000ليرة طبعا سيقابلها اجور معاينة الطبيب والتحاليل الوهمية والتصوير الشعاعي وغيره من العراقيل التي يدفع العامل ثمنها في النهاية دون ان يستفيد منها شيئا . وقد جاء ارتفاع اسعار الادوية ليقصم ظهر العمال الذين أقيمت الشركات والمؤسسات والنقابات على حساب حقوقهم التي يتقاسمها المذكورون سابقا دون ان يحصل العامل على الحد الادنى من حقوقه فشركات الضمان الصحي كلها دون استثناء تمارس اقصى درجات التعقيد والعراقيل لمنع صرف الوصفة رغم انخفاض قيمتها ولو جمعنا ما يحصل عليه أي موظف خلال العام لا يتجاوز 15000ليرة بمعدل 1250ليرة شهريا اي ثمن ظرفي سيتامول او اي نوع مضاد التهاب وهي امراض يومية وموسمية يحتاجها اي انسان وفي كل الفصول وتحصل الشركات على الحصة الاكبر من المبالغ التي يفترض انها من حق العمال وخير دليل على ماذكرناه ارصدتهم التي تزداد بشكل يومي على حساب صحة العمال التي يدعون حمايتهم بينما تستنزف مداخيل الموظفين للحصول على الدواء والعلاج خارج هذه الشركات التي لاتقدم اية خدمات ذات قيمة والارقام الفلكية التي تصرف باسم العمال تذهب للصيدليات والاطباء والمخابر ومراكز التصوير وللشركة الرابح الأكبر والمتحكم بقيمة الوصفة وتوقيتها وكان العامل مجبر او غير مسموح له المرض إلا كل ثلاثة أشهر مرة واحدة شريطة الا تتجاوز فاتورة مرضه المبلغ المخجل الذي ذكرناه سابقا . ويتساءل العمال لماذا لا يضاف المبلغ المرصود كطبابة ورعاية صحية على الراتب كي يستفيدوا منه بدل هذه الشركات التي تأكله لحما وترميه عظما . والغريب في الامر ان النقابات العمالية بمختلف مسمياتها ومستوياتها شريكة في ضياع حقوق العمال ويقتصر دورها على المهرجانات والخطابات وتسطير بعض المطالب دون السعي الجاد لتاخذ هذه المطالب طريقها للتنفيذ . وهذا الامر ينطبق على وصفات اتحاد الصحفيين التي يذهب اكثر من نصفها للحصول على ثلاث وصفات بقيمة 15000 ليرة او 20000 وهي وصفات وهمية لان اي صحفي او انسان يدفع اضعاف هذا المبلغ لعلاج الكريب ووجع الراس دون الاقتراب من ادوية الامراض المزمنة وعذرهم ان من لايتقدم بوصفة هو انسان لا يمرض وليس بحاجة للمبلغ متناسين ان الغالبية تفضل عدم الدخول في هذه المتاهة ان لم نقل الاذلال للحصول على المبلغ الزهيد الذي ياخذ الطبيب ربعه كاجار معاينة وكتابة وصفة طبية يجب ان يمهرها الصيدلي ايضا على انها مقبوضة الثمن. واخيرا وليس أخرا ماذا فعلت النقابات والمؤسسات وممثلو العمال بكل فئاتهم في ظل ارتفاع اسعار الدواء واجور العلاج وانعدام قيمة المبالغ التي يحصل عليها العمال كتعويض طبابة؟ حتى الان لم نسمع صوتا واحدا تطرق لهذه المشكلة ام ان الامر لا يستحق العناء ؟

غازي الاحمد