رذاذ ناعورة : مؤشر خطير ..

لست من المدخنين ولا يعنيني سواء ارتفع سعر الدخان وتوابعه ام لم يرتفع، كما لا يعنيني وجوده أصلا او انقطاعه، وليس هذا أيضا من باب الحفاظ على صحتي أو خوفا من عواقب ونتائج الدخان علي، إنما لكوني لا أستهويه بل أعتبره آفة يجب التخلص منها ، بالمقابل هي حرية شخصية ولا انزعج من جلوسي في محضر مدخنين او أتأفف منه، لكن استوقفني تصريح المؤسسة العامة للتبغ والتي تنتج الدخان الوطني الذي لجا اليه أغلبية المدخنين بعد عدم قدرتهم المادية لشراء الأنواع الاجنبية، وتعديها لمبالغ خيالية لا يستطيع أغلب المدخنين احتمال تكاليفها، ان تصرح مؤسسة حكومية انها لم ترفع سعر انتاجها من الدخان وان رفعه نتيجة جشع التجار فهو أمر خطير ومخيف في وقت واحد، مؤسسة حكومية تنتج منتج وتحدد سعره ثم يحتكره تاجر او اثنين ويتحكمون بسعره ، هو ما يجعلنا نحتاج لنظرة تأمل طويلة، فنتساؤل : كيف ومتى ومن ولماذا حصل ما حصل، كيف استطاع اذا ما اعتبرنا شخصا او اكثر من مسؤولي مؤسسة التبغ حصر بيع المادة لاشخاص بعينهم ليحتكروها، ومتى كان هذا يحصل في مؤسساتنا الوطنية الحكومية ، ولماذا استطاع هؤلاء التلاعب بالمواطن دون رادع او خوف من المحاسبة، ومن هم أولئك المحتكرين ، ولماذا الآن ارتفع صوت المؤسسة فيما موجة الغلاء منذ أسابيع، والكثير الكثير من الأسئلة التي لن نجد الأجابة عنها لأنها لا تجد من سيرد ، فعلى مايبدو أن التمعن في استهانة قطاعاتنا الحكومية قد استشرى، وبان زمن المحاسبة والمراقبة والتدقيق قد ولى، فباتت بعض الادارات تولي نفسها الوصاية او تتملك المؤسسات ، لتديرها أيضا بعقلية التاجر، نحن طبعا لسنا ضد ان تنجح هذه الادارات بالعمل بعقلية التجارة وتنجح مؤسياتها وتكسبها الأرباح وتخرجها من الخسارة وهو ما نتمناه لكل قطاعاتنا الحكومية ، ولطننا ضد ان تصب هذه الأرباح في جيوب عدد من التجار فقط وليس لصالح المؤسسة التي أعلنت أنها لم ترفع سعر منتجاتها وهي تباع بذات الأسعار، كما أعلنت المؤسسة العامة للتبغ .

ازدهار صقور