رفع أسعار نحو 30 نوعًا من الزمر الدوائية مجددًا ، للمرة الثانية منذ كانون الأول الماضي ، جرَّ معه أسعار كل الأدوية لدى معظم الصيادلة ــ ولانقول الجميع ــ وبات شراؤها موجعًا بل أكثر وجعًا ، من المرض ذاته بالنسبة للسواد الأعظم من المرضى ، وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ، ومن المتقاعدين وكبار السن .
بل وصار شراء أي علبة دواء أو ظرف حبوب ، حتى لو كان “سيتامول” ، ممرضٍا ومُشقيًا ومؤلمًا .
ومادامت وزارة الصحة استجابت لمعامل الأدوية ، وحققت مطالبها برفع الأسعار كيلا تُفقد منتجاتُها من الأسواق ، ينبغي لها أن تعين المرضى أيضًا ، من غير القادرين على شراء أدويتهم ، أو الذين يجدون صعوبة بالغة بتأمينها، ونعني هنا أصحاب الوصفات الطبية الدائمة.
وذلك كما كانت تفعل فيما سبق ، من خلال مديرياتها بالمحافظات ، وبعد موافقة المحافظين.
أو من خلال نقابة الصيادلة وفروعها ، بتخصيص أدوية للمرضى شهريًا ، وتنظيم ذلك بقوائم اسمية ، وألّا يكون ذلك خلال مبادرات موسمية أو آنية ، كما شهدت محافظتنا فيما سبق خلال فعاليات مبادرة الخير ، التي اشتركت فيها نقابتا الأطباء والصيادلة وفعاليات مجتمعية أخرى ، لتقديم العلاج والدواء مجانًا لذوي الشهداء وجرحى الحرب والمحتاجين.
باختصار شديد ، إن المرضى اليوم أمسوا بعد رفع أسعار الأدوية المتكرر ، بحاجة إلى إعانة كي يتمكنوا من شراء أدويتهم ، ووزارة الصحة هي الوحيدة القادرة على إعانتهم وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة.
محمد أحمد خبازي