تصدير الغذاء والمواطن …
صوت الفداء..
من يتابع الزيادة الكبيرة في عدد معارضا الخارجية يعتقد أنه لدينا فائض وكساد في الإنتاج وأن مشكلتنا هي في التسويق بينما نعاني من قلة بالإنتاج وارتفاع فاتورة المستوردات .
ضمن هذا السياق فإن قرار الحكومة بوقف تصدير المواد الغذائية لفترة مؤقتة يشكل ضرورة في ظل التداعيات المحتملة للأزمة الأوكرانية على اقتصادنا بسبب ارتفاع أسعار النقل والنفط عالميا.
سيؤدي القرار إلى زيادة عرض المواد الغذائية واستقرار أسعارها ( حسب قانون السوق)
ان مراجعة بسيطة لعدد من المواد قبل السماح بتصديرها تظهر ماسببه التصدير من آثار سلبية على القدرة الشرائية لليرة والمواطن .
فالبطاطا كانت قبل قرار السماح بتصديرها تباع ب 500ليرة بعد التصدير صارت تباع ب 2000ليرة كالون زيت الزيتون سعة 20ليترا كان سعره 150 الف ليرة وبعد التصدير صار يباع 250 الف ليرة وغيرها الكثير من المواد والحديث عن عوائد كبيرة لتصدير المواد الغذائية الضرورية أشبه ما يكون بتجارة جحا بالبيض حيث يعتبر رجال الأعمال الذين يشاركون بالمعارض الخارجية بيع كل المنتجات الغذائية وتوقيع عقود تصديرية انجازا مستفيدين من تمويل استيراد المواد الأولية لمنتجاتهم بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي وكذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية الأخرى ورخص الايدي العاملة ما تسبب في زيادة الطلب على القطع الأجنبي واستنزاف قسم منه .
والمفارقة الغريبة اننا نعيد تصدير عبر المعارض الخارجية الكثير من المواد التي نستوردها مثل القهوة والشاي والمتة ومنتجات الحبوب المتنوعة والحلاوة ….وغيرها.
كما أنه من المفارقات أيضا ان الكثير من المصدرين بدل ان يستوردوا بالقطع الأجنبي الذي جنوه من عوائد التصدير يلجؤون للحصول على القطع الأجنبي بالسعر الرسمي من الخزينة العامة
اخيرا ان قرار الحكومة بوقف تصدير المواد الغذائية هو مطلب عام وضرورة و يتطلب أيضا منع الاحتكار من قبل الموردين والتشدد في منع تهريب هذه المواد إلى الأسواق المجاورة وإصدار تسعيرة إدارية لها وفق الكلف الحقيقية تنصف التاجر والمواطن وتحقق مصلحة الجميع وتشديد العقوبات على المخالفين .
عبداللطيف يونس