الأكثر ضرورةً !
نبض الناس
……
إيقاف تصدير العديد من المواد الغذائية لمدة شهرين ، وتمديد منع تصدير البقوليات والقمح والمنتجات المصنوعة منه والفروج ، قد يكون ذلك حلًا مرحليًّا لتوفير المواد الأساسية للمواطنين ، في أسواقنا المحلية التي هبَّت أسعار معظم المواد فيها هبوبًا مريعًا ، وفُقدت منها مواد أخرى بلمح البصر فقدًا غريبًا ، ولكنه ليس كل الحل !.
فبالتأكيد توفير المواد للناس أمر ضروري ، ولكن الأكثر ضرورةً أن يقترن ذلك بثبات أسعارها ، ويستطيع المواطنون شراءها !.
فما الفائدة ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إذا توافر الزيت النباتي بالسوق ، بينما يعجز المواطن عن شراء لتر منه ، لقفز سعره إلى عتبة عالية لايمكن للمواطن بلوغها ؟.
باعتقادنا ، فورة الأسعار التي تعم الأسواق اليوم ، والتي يُعلِّقُها العديد من التجار والمحتكرين ، على شمَّاعة الحرب الروسية الأوكرانية ، ينبغي للجهات المعنية ضبطها بحزم وجرأة ، فما علاقة المتة ـ كأنموذج على مانقول ـ المخزنة بمستودعات المستوردين منذ شهور طويلة بتلك الحرب ، حتى يحتكرها بعض تجار الجملة ويتحكمون بسعرها ؟.
إن ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في هذه الظروف الأشد قسوة على المواطن ، من مسؤولية وزارة التجارة الداخلية كما يؤكد الوزير على صفحته الشخصية وموقع الوزارة ، فهي وحدها القادرة على ضبط جماح الأسعار وتحكم مافيات المال بمقدرات البلاد ولقمة العباد .
وأما المواطن الذي تطلب الوزارة إليه أن يشكو ، إذا ماتعرض لغش أوابتزاز أو البيع بسعر زائد من أي بائع ، فهو يتعرض لذلك على مدار الساعة ، ويشكو دائمًا ولكن لله وليس للرقابة ، لإيمانه أن عقاب رب العالمين للغشاشين والمحتكرين أشد وأقوى من عقوبات التموين التي لم تردع غشاشًا ، ولا محتكرًا !.
محمد أحمد خبازي