الأسعار الفلكية والتموين
نبض الناس…
يعاني المواطنون هذه الأيام من موجة غلاء غير مسبوقة في كل المواد دون استثناء حتى أنهكت جيوبنا جميعاً ولم نعد قادرين على الصمود في وجهها وبخاصة أصحاب الدخل المحدود الذي لم يعد راتبهم يكفي لأيام معدودة
ويتحملون لهيب أسعارها فحتى السلع ذات المنشأ المحلي ارتفعت أسعارها أضعافاً عن الأيام القليلة الماضية فمثلاً البطاطا المحلية وهي التي كانت إلى وقت قريب في متناول الجميع أرتفع سعرها حتى تجاوزت سقف الألفي ليرة للكيلو وكذلك البندورة وغيرها الكثير من السلع التي يزرعها فلاحنا النشيط حلّقت بأسعارها الفلكية دون سابق إنذار وهذا ينطبق على جميع السلع من غذائية وصناعية وأدوية ومنظفات ولحوم …
فالمتتبع للنشرة التموينية يجد فيها العجب العجاب فعلى أي أساس تم تسعير مادة البطاطا نوع أول ب2200 ليرة وعلى أي أساس رفع التاجر سعر ليتر الزيت إلى 13 ألف ليرة وكذلك السمون والشاي والسكر هي مستلزمات أساسية لايمكن لأي رب أسرة الاستغناء عنها في معيشته هل سبر أسعار السوق يتم بهذه الطريقة التي أرهقتنا كمواطنين دون أن يفند أي مسؤول السبب في هذا الارتفاع غير المسبوق بأسعاركل المواد دون استثناء
أليس من الأجدى أن يتم وضع اسعار المواد بشكل يتناسب مع الواقع الراهن لحالنا والدخل الذي نحصل عليه
اليس المفروض على مديرية التجارة الداخلية أن تكون حساباتها بالتسعيرة التي تضعها منطقية وتكون قريبة من واقع حال المواطنين الذين يعانون ارتفاع أسعار غير منطقي على الإطلاق
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف للحكومة أن تمنع توقف تصدير مادة معينة وبهذه الحالة يجب أن تتوافر بكثرة بالسوق وبالتالي ينخفض سعرها حسب قانون العرض والطلب إلاّ أننا نجد العكس تماماً يرتفع سعرها وأقصد هنا المواد التي تم إيقاف تصديرها
قولاً واحداً يجب على مديرية التجارة الداخلية حماية المستهلك الحد من طمع وجشع التجار الذين يحتكرون المواد مستغلين الظروف والأزمات وأن يكون تسعيرها للمواد ليس الذهاب إلى سوق الهال وإنما عن طريق أصحاب الاختصاص ويتم فيها وضع هامش ربح منطقي يرضي الجميع.
محمد جوخدار