لاتزال قرى كثيرة في المحافظةتحمل صفة الأراضي على الشيوع وهذه لها تبعاتها السلبية حيث يشترك في العقار الواحد عشرات المواطنين وربما المئات وعند اللجوء إلى القيام برخصة بناء ولسبب معين أو علاقة غير ودية يمكن لأي مواطن الاعتراض على الآخر في رخص البناء أو إقامة أية منشأة زراعية أوصناعية أوتجارية وواقعنا مليء بالقصصص التي حصلت وحدثت وكانت نتائجها لاتسر إطلاقاً .
وبنظرة شمولية لواقع حال الكثيرمن المواطنين في المناطق والقرى التي توجد فيها هذه الصفة التنظيمية فإن مطالبهم تتكرر في كل مناسبة بإلغاء صفة الأراضي على الشيوع وأن تبادر مديرية المصالح العقارية إلى إفرازها وقد باشرت في عدد من المناطق ولكن ببطء
كما أن العديد من المناطق قام المواطنون فيها بتجميل الأراضي مع بعضهم البعض وأصبحت أمراً واقعاً لكن يحتاج ذلك إلى موافقة نهائية من القضاة العقاريين وفي هذه الظروف الراهنة فإن إمكانيات المصالح العقارية كما تؤكد مصادر بها بأنها غير ممكنة
إن إفراز الأراضي على الشيوع مطلب الكثيرمن المزارعين وهي ليست بالمستحيلة إذاتوافرت الإرادة والتصميم لأن بقاءها بهذا الشكل له منعكساته السلبية على الكثيرين
علماً أن المواطنين جاهزون لما يترتب عليهم من رسوم وضرائب وذمم مالية عند القيام بذلك
كما يطالب مواطنون وما أكثرهم بأن يتم إيجاد حل لمشكلة الأراضي في أملاك الدولة والبعض منهم بنى فيها منازل منذ سنوات مضت ولكن دون إيجاد حل حتى الآن فالبلديات لاتستطيع إخلاء المواطنين منها وبنفس الوقت لاتستطيع تغيير صفتها التنظيمية
قولاً واحداً يجب أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإيجاد حلول لهذه المشكلات التي أصبح عمرها أعوام دون حلول .
محمد جوخدار