نبض الناس…
من أول الشهر المقبل ممنوع على المواطنين الذين لديهم عمل بالجهات العامة في المحافظة ، دخول مجالس المدن والبلدان والبلديات والمؤسسات والشركات والدوائر ، والمصارف والمحالج وأي جهة عامة أخرى ، لإنجاز معاملاتهم و شؤونهم ، إذا لم يكونوا ملقحين ضد فيروس كورونا ، وإذا لم يبرزوا وثيقة أخذ اللقاح.
كما يجب على الجهات العامة أن تنسق مع مديرية الصحة ، لتلقيح جميع العاملين فيها ضد الفيروس تحت طائلة المساءلة.
وباعتقادنا ، عدم تلقي اللقاح ـ ما لم يكن هناك عذر صحي ـ حتى اليوم ليس مبررًا على الإطلاق ، لمن لا يشكو من أي مرض أو يعاني من أزمة صحية.
فاللقاح هو تحصين ضد الإصابة ونقل العدوى بهذا الوباء العالمي ، الحاضر بيننا بقوة ، والمتفشي في مجتمعنا بكثرة ، حتى ولو خَفَتَ صوتُهُ إعلاميًّا بهذه الفترة لطغيان صوت الحرب الروسية الأوكرانية على كل صوت.
فالمتابع لمنصة وزارة الصحة الالكترونية ، التي تحدِّث يوميًّا المعلومات الإحصائية لانتشار الفيروس وضحاياه بكل المحافظات ـ ومنها محافظتنا بالطبع ـ يعرف أن تفشي الفيروس لم ينقطع ، وأن عدد الإصابات والوفيات اليومية لم يتوقف عند عتبة ما ، بل هو في ازدياد مستمر ، وإن كانت ثمَّة حالات من الشفاء أيضًا .
وهو ما يعني أن الخطر لمَّا يزل مقيمًا ، وأن الإصابة بالكورونا واردة ومحتملة بأي لحظة ، و خصوصًا في ظل تراخينا العجيب واستهتارنا الأعجب ، بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية ، للتصدي لهذا الوباء الذي لم تعد الأغلبية منا تعيره أدنى أهمّية !.
لهذا نرى أن تعميم المحافظ سابق الذكر للجهات العامة بالمحافظة ، هو إجراء مهم جدًا إذا ما اقترن بالتطبيق العملي فعلًا ، وإذا ما ارتفعت نسبة تلقي اللقاح إلى “الهدف” الذي يحقق المناعة المجتمع .
محمد أحمد خبازي