نبض الناس .. ” آخ لو تم”
نبض الناس….
* عاد الى السطح منذ فترة ليست ببعيدة، الحديث عن قرب صدور مشروع قانون ” الذمة المالية” أو مايعرف ب ” من أين لك هذا؟” حسب مسؤولين كبار في وزارة التنمية الإدارية.
وأهم ما أكدوه في تلك الأحاديث أو التصريحات هو أنه يتضمن نقاط أساسية عدة ( وهي جيدة فيما لو طبقت) أهمها العقوبات الصارمة لمن أثرى بطريقة غير مشروعة وسيطال أصحاب المناصب وكبار الموظفين في القطاع العام، وكذلك الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بخدمة المواطن أو المال العام، إضافة الى متولي الخدمة العامة بالانتخاب أو الوظيفة العامة بالتعيين .
القانون الجديد سيلزم الفئات المذكورة بوجوب الإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم المختلفة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتخاب أو التعيين، وتقديم أقرار عن الذمة المالية له، وكذلك يطبق على الموجود بالخدمةقبل صدور القانون، ويكرر الإقرار كل خمس سنوات، كما يلزم القانون كافة العاملين في الجهات العامة بتقديم الإقرار عند بدء التعيين وعند الانتهاء من الخدمة، ويعد ورقة ثبوتية للتعيين ولتصفية الحقوق التأمينية.
نقطة أخرى جد مهمة وهي بأنه يجوز مطالبة من انتهى خدمتهم قبل نفاذ القانون بإقرار ذممهم المالية، أي أن هناك أثر رجعي للقانون، وعلى المنتهية خدمتهم تقديم إقرارات ذممهم المالية بتاريخ تكليفهم، وإذا ماتبين وجود استدلال على ارتكاب أي من الجرائم المالية تحال ملفاتهم الى القضاء المختص، ويتوجب على الفاسد إعادة أموال الكسب غير المشروع ودفع مثلي ما كسب ومصادرة الكسب غير المشروع ويتعرض لعقوبة الأشغال الشاقة لاتقل عن خمس سنوات.
نقطة أخرى مهمة وهي أن الوفاة لاتمنع من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع.
عموما ، مشروع قانون الذمة المالية، أو بالأحرى ، من أين لك هذا؟ ” خطوة كبيرة في طريق الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين ، ويمثل نقلة نوعية في إعادة البناء والإعمار، لأن بناء الانسان هو الحجر الأساس لبناء الوطن، وهو عمل إصلاحي كببر يتعلق بثقافة المجتمع وتقبله له.وهذا القانون فيما لو صدر ، لا بد أن يوازيه” كي يلقى النجاح” خطوات مهمة في تحسين مستوى معيشة العامل في الدولة”.
فهل سيرى هذا القانون النور قريبا، أم سيصطدم بعقبات وعراقيل اجتماعية وإدارية تحول دون صدوره؟ فلننتظر لنرى.
نصار الجرف