حتى تكتمل !
نبض الناس…
زادت الجهات المعنية بملف المشتقات النفطية ، عدد المحطات التي تبيع المازوت والبنزين بسعر التكلفة في المحافظة ، ليصبح 17 محطة موزعة جغرافيًا لتسهيل شراء المادتين على الراغبين .
وبالتأكيد هذا أمر حسن ، ولكن الأحسن منه توفير البنزين والمازوت بسعر التكلفة ، وخصوصًا للمواطن الذي سجل على الثاني عبر تطبيق “وين” منذ أشهر طويلة ولم تصله رسالة الـ 50 لترًا بعد ، وفي محطات غير مشبوهة أي لم تُضبط بمخالفات التلاعب بالكيل أو بعدادات المضخات ، أو الاتجار بالمحروقات بطرق غير مشروعة.
وكان يمكن لوزارة النفط والثروة المعدنية ، أو لفرع ” محروقات ” بمحافظتنا ، التنسيق مع مديرية التجارة الداخلية ، لمعرفة المحطات التي لا تغش ولم ترتكب مخالفات لاعتمادها للبيع بسعر التكلفة ، إن كانت لا تعرف واقعها ، بل كان يمكنهما “الوزارة وفرع محروقات ” الرجوع لضبوط حماية المستهلك الموثقة ، التي نظمتها دورياتها أكثر من مرة بحق المحطات التي تكرر فيها الغش والتلاعب !.
وكان يمكن لتلك الجهات أن تخصص محطات ذات سمعة حسنة لهذا الغرض ، وأخرى ضمن المدن الكبرى بالمحافظة ، وفي الريف بالطبع ، ليشعر المواطن أنه لن يُسرق ، وليكون على ثقة بأن مازوته أو بنزينه غير مغشوش ، ولكي لا يدفع أجرة نقل الـ 50 لترًا من المازوت أكثر من قيمتها !.
ومن الغريب تخصيص محطات معروفة بغشها ، رغم وجود محطات أخرى بالمدينة أو المنطقة ذاتها ، فتخصيصها يعني بطريقة ما إعلان براءتها مما كشفته حماية المستهلك من غش فيها ، وتبييض صفحتها !.
فإذا كانت ضبوط التموين غير مُقنعة للجهات المعنية باختيار تلك المحطات الغشاشة ، فما هي الوثائق الرسمية التي تقنعها بأنها غشاشة ؟.
محمد أحمد خبازي