منذ صدوره في 30 الشهر الماضي ، وتعمل منصات إعلامية ومواقع الكترونية وصفحات زرقاء وصفراء وحمراء ، ليلًا ونهارًا ، وبكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات وخباثة ، على تشويه المرسوم الرئاسي رقم 7 الذي يقضي بمنح عفو عام عن السوريين فقط ، الذين ارتكبوا ” الجرائم الإرهابية قبل تاريخ 30 ـ 4 ـ 2022 ، عدا التي أفضت إلى موت إنسان ، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته” .
وتحاول تلك الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية ، التجييش ضده وتأليب الرأي العام عليه ، بإصدارها قوائم إسمية كل ساعة وأخرى ، لمعتقلين أطلق سراحهم ، وتحدد مواقع تركهم بالعاصمة أو غيرها ، مثل تحت جسر الرئيس بدمشق ، أو بالقرب من جامع خالد بن الوليد بحمص ، أو على دوار تدمر !.
فيهرع الأهالي إلى تلك المواقع ، متكبدين مشاق السفر وآلام الشوق لأبنائهم ، وينتظرونهم على لظى الجمر ، فيطول انتظارهم ، ومنهم من يعود خائبًا ، لإدراكه متأخرًا أنه وقع ضحية تصديق تلك المواقع والصفحات المشبوهة.
وبالطبع ، تعتمد تلك المواقع الإلكترونية ” الفبركة” نهجًا لها ، إمعانًا في تضليلها وتحقيق أهدافها الحاقدة على الوطن ومواطنيه ، وفي تجييشها ضد المرسوم ، باستحضارها صور مشردين من شتى أصقاع الأرض ، وتجعلهم سجناء فاقدي الذاكرة أطلقوا من سجن صيدنايا ، ويجلسون في حدائق عامة ينتظرون من يتعرَّفُ عليهم ليأتي ويأخذهم !.
وتستمر في صفاقتها تلك ، رغم كشف ما تمارسه من أضاليل وأباطيل ، غير عابئة بمشاعر الناس من أهالي المشمولين بالعفو ، وغير مكترثة بعذاباتهم .
فكل ما يهمها هو الكذب على الناس والتجييش ضد الدولة ، والإساءة للمرسوم.
وبالتأكيد لن تنجح في مسعاها وإنجاز غاياتها بتشويه المرسوم ، وأثره الإيجابي الكبير في المجتمع السوري ، ولن تستطيع مهما ارتكبت من فبركات وحملات تزييف ، أن تبدد فرحة أهالي المعتقلين بإطلاق سراحهم ، فوعي الناس أكبر من ادعاءاتها .
ثم إن الجهات المعنية بتطبيقه أعلنت ، أن كل ماينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، من قوائم إسمية للمعتقلين وتحديد أماكن لتجمعهم غير صحيح ، وإنما الصحيح أن “المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات ” .
محمد أحمد خبازي