مع صعوبة تامين السكر وارتفاع فاتورة شرائه والحديث عن احلال البدائل المحلية محل المستوردات فان معاودة زراعة الشوندر السكري كمحصول استراتيجي في منطقة الغاب بمحافظة حماة تمثل خيارا مهما وضروريا لتامين احتياجات القطر من السكر لمواجهة الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر ومايسمى سيزر .
المتابع لواقع زراعة الشوندر السكري في الغاب يجد ان كانت تعيش مرحلة ازدهار قبل ان تتراجع خلال السنوات الاخيرة حيث عملت به مئات العائلات وكانت تحقق موردا ماديا جيدا منه بالاضافة الى انها كانت تشغل شركة سكر سلحب وتؤمن نسبة كبيرة من انتاج و احتياج سورية من السكر و من الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز (والكولونيا )والاعلاف للثروة الحيوانية .
ان تراجع زراعة الشوندر السكري كان سببه عدم تشجيع وزارتي الزراعة والصناعة المزارعين على زراعته من خلال التاخر بتامين مستلزماته من بذور وسماد ومحروقات وعدم دفع اسعار تشجيعية لان الأسعار التي تم التسعير بها هي اقل من الكلفة الحقيقية حيث تم تسعير الكيلو الواحد بمبلغ 25 ليرة وهي اقل من سعر تكلفتها الفعلية حينها والتي قدرت سابقا بنحو 35 ليرة ما دفع شركة سكر سلحب الى فرم المحصول وبيعه لمؤسسة الأعلاف بدل تصنيعه لان شركة السكر اعتبرت ان التشغيل غير مجد اقتصاديا ما ادى لاحقا الى عزوف المزارعين عن زراعته وتوجههم الى محاصيل اكثر ربحية وتوجه الحكومة الى استيراده او شرائه من القطاع الخاص بالقطع الاجنبي وباسعار تفوق تكلفة انتاجه محليا .
اخيرا رغم تبني الحكومة لشعار اهمية دعم المحاصيل الاستراتيجية في زيارة وفدها الى السقيلبية الذي وعد بمعاودة زراعة الشوندر السكري وتقديم دعما كبيرا للمزارعين واعطاء اسعارا تشجيعية مغرية لكنها حتى الان لم تصدر قرارا واضحا بهذا الخصوص ولم تلحظ ذلك بالخطة الزراعية لهيئة تطوير الغاب بالرغم من الفاتورة الكبيرة التي تدفعها بالقطع الاجنبي لاستيراد السكر وفوات ارباح تشغيلية لشركة السكر في سلحب تقدر بمئات الملايين من الليرات سنويا علما ان انتاجه محليا اقل كلفة من استيراده وان كل مقومات نجاحه موجودة من ارض ومزارع ومياه وشركة لتصنيعه وتسويقه والاهم تحويل نية الحكومة الى قرار يعيد الحياة لذلك المحصول الاستراتيجي .
عبد اللطيف يونس