إنه الواقع ياسادة !
نبض الناس….
أكثر ما يثير الدهشة ، ويستفز الأعصاب ، عند رفع الحكومة سعر أي مادة ، هو تبريرها بأن ذلك لن يكون له أي تأثير في حياة المواطن ، وإن أثَّر فبنسبة بسيطة لا تشكل له مشكلة !.
نقول هذا ونحن نتابع يوميٍّا تداعيات التبريرات الرسمية ، لأسعار المازوت والبنزين الجديدة المخصصين للمبيع بسعر التكلفة ، والتي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية في 17 الشهر الجاري ، ليصبح لتر المازوت بـ 2500 ليرة بعد أن كان بـ 1700 ليرة ، ولتر البنزين أوكتان 90 بـ 3500 وقد كان بـ 2500 ليرة، ولتر أوكتان 95 بـ 4000 ليرة ، وقد كان 3500 ليرة ، ومنعكسات ذلك في حياة المواطن العادي المعتر.
فكل سلعة يدخل في صناعتها المازوت ، سيعمد الصناعيون لتعويض فرق السعر من المواطن ، وإن لم يفعلوا فهم يخالفون أبجديات الصناعة ومنطق السوق .
إذ من الطبيعي والمنطقي أن يرفع أي صناعي أو تاجر قيمة إنتاجه بالسوق ، عندما ترتفع عليه كلفة الإنتاج ، فمن هو هذا المغفل الذي يبيع بسعر التكلفة ، أو بخسارة من رأس المال ، أو يعمل كي لايربح !.
بل حتى الحكومة ترفع بين الفينة والأخرى أسعار منتجاتها كي لا تخسر ، ولنا في الإسمنت والأسمدة والكهرباء ومياه الشرب والمشتقات النفطية والخبز أدلة ناصعة !.
وقد استغل العديد من أصحاب السيارات العامة ذلك الرفع للبنزين غير المدعوم أبشع استغلال ، فرفعوا أجورهم بنحو 30 ـ 40 بالمئة ، وحجتهم في ذلك أن مخصصاتهم من المدعوم لا تكفي ، فيشترون كميات إضافية من غير المدعوم ، ومن السوق السوداء بأسعار مضاعفة ، وهم يعوِّضون فروقات الأسعار من رقبة المواطن !.
إنه الواقع ياسادة ، فأي قرار من مثل هذا النوع ، لن يتأثر به غير المواطن ، ولن يدفع ثمنه غير المواطن ، ولن يكتوي بناره غير المواطن.
محمد أحمد خبازي