إصدار قرار رفع أجور شركات النقل السياحي ، وإلغاؤه بعد يوم واحد ، هو مؤشر على ” الهوشة” التي تُتخذ فيها القرارات الحكومية ، وتُلغى نتيجة الضغط الشعبي الذي تكوّنه وسائل التواصل الاجتماعي ، ودليلٌ على أن العلم بعيدٌ عنها ، وأن الدراسات المنطقية للأسباب والنتائج لأي قرار من هذا النوع ـ إن وجدت ـ هي مجرد تكهنات أو إشارات أو شذرات ، وليست دراسات معمَّقة مستندة إلى أسس علمية وإحصاءات .
وما معنى أن يلغي الوزير قراره السابق ، وهو يجول في مطاحن حلب ؟!.
بكل الأحوال ، القرار ـ كما نرى ـ خاطئ نظرًا لمنعكساته السلبية على حياة السواد الأعظم من الناس ، فليس كل الفئات المجتمعية من رجال الأعمال وأصحاب المال.
ففيها الطالب والعسكري والمواطن الموظف وغيره من أصحاب المداخيل المنهوكة.
والتراجع عنه ـ كما نرى أيضاً ـ خطأ كبير وليس فضيلة هنا !.
فالتراجع عن الخطأ بين الأفراد فضيلة ، والخطأ هنا يصحح بـ ” بوسة شوارب” بعد اعتذار .
وأما الخطأ الحكومي والتراجع عنه ، تحت أي مبرر وأي ذريعة ، فهما يعكسان حالة من التخبط باتخاذ القرارات ، ويعطي صورة ليست جيدة للمسؤول مُصدر القرار ، حتى وإن كان بمرتبة دكتور أو عالم أو نبغة زمانه.
فالمسؤول هنا صغيرًا كان أم كبيرًا لا يمثل ذاته أو شخصه ، وإنما يمثل الحكومة ، وقرارات الحكومة سواء أكانت مريحة شعبيًا أو صادمة ، ينبغي أن تكون واقعية ومبنية على معطيات وأرقام ، ومحسوبة النتائج النهائية قبل إقرارها وإصدارها للناس.
محمد أحمد خبازي