لهجة شديدة !
قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الأحد 16- 6 – 2019 إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية ، أو بآلية عمل البطاقة الذكية. وهو ما يعني تشدداً حقيقياً في قمع المخالفات ، ومكافحةً فعليةً لفساد كل من تسوِّلُ له نفسه من أصحاب محطات المحروقات الغش والتدليس ، وسرقة مخصصات المواطنين من الوقود ، وإساءة استخدام البطاقة الذكية ، التي لا يحاربها إلاّ المتضررون من فوائدها !.
وهذا القرار الذي يتسم بشدة اللهجة ولأول مرة في العمل الحكومي ، يعني – من جملة ما يعني – اتجاه الحكومة نحو الحسم النهائي ، لظاهرة المتاجرة بالوقود بطرق غير مشروعة ، والقضاء على الفساد في هذا الملف بمهده ومن جذوره وتفرع فصوله ، الذي تثري من تناميه مافيات على حساب مقدرات الوطن والمواطن. فالعمل بالبطاقة الذكية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين ، وخصوصاً البنزين لأصحاب السيارات العامة والخاصة ، لم يرقْ للعديد من أصحاب محطات المحروقات ومستثمريها ، كونه إذا ما تم بشكل نظامي ومنطقي ، يؤمن البنزين لمالكي السيارات بيسر وسهولة وبالسعر الرسمي ، ويوفر الفائض والمهدور نتيجة الاحتكار والاتجار به بطرق غير مشروعة ، إمَّا بيعاً بالسوق السوداء وبأسعار مضاعفة وإمَّا تهريباً. وهو ما دفع أصحاب المحطات المتضررين من الاستخدام الأمثل للبطاقة الذكية خلال الفترة الماضية ، إلى إحداث ثغرات في ذلك الاستخدام لاستمرارية الإفادة من وقود السيارات بطرق غير مشروعة ، وعلى عيون مالكيها ، الذين كانت تأتيهم رسائل على هواتفهم الجوالة من الشركة المشغلة للبطاقة الذكية ، تفيدهم بتعبئة خزانات سياراتهم ب 40 لتراً على سبيل المثال بينما عُبئت فعلياً ب 20 أو 30 لتراً فقط !.
دائماً كان بعض أصحاب المحطات يتحايلون على المواطن ، ويستغلونه أبشع استغلال ، وينهبون مخصصاته من البنزين نهباً مقيتاً يملؤون جيوبهم وكروشهم بما يجنونه من بيعه بالسوق السوداء عند اختلاقهم الأزمات بشحه ، أو بتهريبه للدول المجاورة عبر شبكات تمتهن هذا النوع من التهريب الممنهج. ولهذا ينبغي اليوم ، وبعد قرار الحكومة شديد اللهجة والحاسم والحازم ، التصدي لفسادهم لوضع حد لاستغلالهم للمواطن ونهبهم مقدرات الوطن .
وذلك بإبلاغ الجهات المعنية عن أي عملية غش يتعرض لها أي مالك سيارة أو سائقها في أي محطة ، إذا ما تأكد من التلاعب بكمية بنزينه أو بمخصصات بطاقته الذكية. وينبغي عدم الخجل أو الخشية من الشكوى على أي صاحب محطة غشاش ، بحجة ( حرام ) أو( خطي ) ، فالسكوت على غشه تشجيعٌ له على السرقة والنهب ، والإثراء من جيوب المواطنين. فللمواطن دور مهم وكبير في تطبيق القرار الحكومي سابق الذكر ، وفي القضاء على الفساد والفاسدين بملف البنزين .
محمد أحمد خبازي