لاشك أن خسائر قطاع السياحة كبيرة جداً نتيجة ظروف الحرب وماخلفته من آثار سلبية سواء انخفاض نسبة القدوم السياحي إلى البلد أو من حيث الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها العديد من المواقع الأثرية والكنائس والقلاع في المدن التي كانت ساحة للمعارك خلال الحرب على سورية ،وليس انتهاء بانتشار البطالة وظهور أعداد هائلة من الشباب العاطلين عن العمل ممن يعملون في السياحة وكذلك خسارة الخبرات السياحية التي اضطرت لمغادرة البلد.
وبما أن السياحة صناعة بلا دخان فإنها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل المنشآت السياحية كافة، على اختلاف أشكالها كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها .
ولهذا فإن إعادة إحياء هذا القطاع الهام يتطلب العمل على مفهوم الجودة وتحسين الأداء والخدمة المقدمة للمواطن للحصول على منتج سياحي بمواصفات جيدة وذات شروط بيئية وصحية سليمة ،مع ضرورة ربط الجودة بالسعر ،والتحقق المستمر عن رضا الزبون لمستوى الخدمات السياحية .
وبما أن ثمة تفاوتاً واضحاً بين منشأة سياحية وأخرى من حيث الجودة والنظافة والأسعار فإن من واجب وزارة السياحة في هذه الأيام ومع بداية الموسم السياحي القيام بتدخل إيجابي من خلال ضبط الأسعار لحماية ذوي الدخل المحدود من الاستغلال بحجة ارتفاع كلفة الخدمات الناتجة عن العرض القليل مقابل تكاليف الاستثمار والتشغيل العالية ،ومعاقبة كل صاحب مطعم أو مقهى يقوم بفرض خدمة غير مطلوبة للزبون لزيادة الأرباح ،بما يسمى/فتح طاولة /وإحراج الزبون بدفع مبلغ مالي لقاء أشياء قد لا يستفيد منها.
كما ينبغي مراقبة معايير الجودة على النظافة سواء الخاصة بالمكان أو الطعام أو النظافة الشخصية للعمال داخل المطاعم ،بالإضافة إلى ضبط المخالفات وتقديم التوعية والثقافة السياحية المطلوبة وكذلك طرح برامج سياحية لأماكن سياحية جاذبة جديدة كبديل عن المواقع القديمة وتنظيم رحلات داخلية.
وأخيراً: لابد من التركيز على بعض الجوانب الهامة للحفاظ على ما تبقى من مقومات السياحة الداخلية وخاصة المواقع الأثرية التي تشكل تاريخاً مشتركاً لمعظم مكونات الشعب السوري، والحفاظ على التراث الإنساني والإرث الحضاري والتاريخي ،كما أنه من الضرورة دعم المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي من خلال توفير الظروف الملائمة للاستثمار ،وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين ومنح الحوافز اللازمة لتطوير الخبرات الموجودة واستثمارها في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والهام.
سلاف زهرة