صوت الفداء : قائمة سوداء ..

قفزت الأسعار بالأسواق بحجة ارتفاع سعر الصرف مهددة القدرة الشرائية لليرة بالتراجع لتزيد من أعباء المواطن المثقل أصلاً ، وتضطره إلى الاستغناء عن مزيد من الحاجيات الأساسية التي حذفها سابقاً من سلة مشترياته ، مما يطرح التساؤلات حول مدى قدرة وجدية وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على لجم الأسعار ومحاسبة من يتلاعب بمعيشة المواطن ويستغل القطع الأجنبي للإتجار به بالسوق السوداء ، أو جني أرباح جشعة على حساب الخزينة العامة .
وهذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار بذريعة إسطوانة سعر الصرف ويستغلها المضاربون وعدد من التجار والصناعيين ، لكن هذه المرة تختلف بأن نسبة ارتفاع الأسعار غير مسبوقة بوقت كان ينتظر فيه المواطن خفضها لا زيادتها ، وذلك بسبب عودة الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية للعمل ، وكذلك بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستوردين والصناعيين في تمويل مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالقطع الأجنبي وفق سعر مصرف سورية المركزي 438 ليرة وهو ما يبطل حجة تغير سعر الصرف ورفع الأسعار .
والمستغرب هو مضي وزارة التجارة بسياسة تحرير الأسعار بدلاً من تحديدها لأن تحرير الأسعار يكون في حالة الإنتاج الكبير وكساده وذلك لتحفيز المنافسة لمصلحة المنتج والمواطن ، بينما نعيش حالياً حصار اقتصاد خارجي ظالم ومحدودية في عدد مؤسسات الإنتاج الصناعي والحرفي وضعف بالقدرة الشرائية للمواطن وعدم قناعة عدد كبير من التجار بهوامش ربح منطقية تحقق مصلحة المنتج ومصلحتهم ومصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني .
أخيراً : إن الحل يكمن في التسعير الإداري وتحديد الأسعار وفق هوامش ربح منطقية على أساس الأسعار الواردة في إجازة الاستيراد وفق السعر الرسمي واحتساب عناصر الكلفة الفعلية من تصنيع وأيدي عاملة وتصنيع وطاقة ورسوم .. وغيرها ونشر ذلك على موقع وزارة التجارة الداخلية كي يكون كل مواطن مراقب تمويني وحتى لا تبقى الأسعار النظامية محصورة بمراقبي التموين ولابد من تشديد العقوبات المادية على المخالفين بحيث تكون رادعة فعلاً لأن الأسعار تضاعفت عدة مرات ولم تتضاعف العقوبات بالمقابل ، ونشر قائمة سوداء بأسماء التجار وهي فكرة طرحها وزير سابق لنشر أسماء الصناعيين المخالفين وذلك إنصافاً للتمييز بين المخالف والملتزم والاستفادة من التجارب السابقة عندما طلب وزير آخر من تجار السيارات الاكتفاء بهوامش ربح محددة وحين لم يستجيبوا قام بنشر الأسعار الحقيقية لها ما أدى إلى انخفاض أسعارها , ولابد من السماح للمؤسسة السورية للتجارة بالاستيراد وتمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي أسوة بالقطاع الخاص ، لأن قسماً كبيراً من موادها تشتريها من القطاع الخاص المحلي مما يطرح السؤال كيف تنافس تاجراً بسعر منتج تشتريه منه ؟

* عبد اللطيف يونس