نبض الناس : ما الذي يمنعها ؟!

 أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام القادمة ستشهد آلية عمل جديدة ، لجهة ضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار ، وأن المواطن سوف يلمس نتائجها الإيجابية بشكل حقيقي ! .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة، إذ تقرر أن يتم تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي 435 ليرة للبيع بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية للتجارة ، والتي من المفترض أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لجهة تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمات مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية.
وقد سبق لرئيس الحكومة أن أكد العمل على تحسين ظروف المواطن المعيشية ، منذ ثلاث سنوات تقريباً ، أي منذ البيان الوزاري الذي عرضه أمام مجلس الشعب في العام 2016 ، وحتى اليوم لم تتحسن ظروف المواطن المعيشية ، وكما يبدو لن تتحسن !.
بل على العكس تماماً فهي من سيئ إلى أسوأ ، وبات تأمين اللقمة اليومية عبئاً ثقيلاً على المواطن ، الذي سمع الكثير عن الخطط والبرامج والإجراءات الاقتصادية من أفواه أعضاء الفريق الحكومي ، خلال السنوات الثلاث من عمر حكومتنا الرشيدة ، التي تهدف إلى تحسين حياته المعيشية وتفعيل قدرته المادية التي تجعله قادراً على مجابهة الغلاء الفاحش ، ولكن من غير جدوى ، والصمود بوجه حيتان السوق ، ولكن عبثاً !.
فكل الإجراءات الحكومية في هذا المنحى ، كانت بعيدة عن المواطن وحياته القاسية ، وكانت تصب في الاتجاه الآخر ، أي في اتجاه حيتان السوق ومافياته وتجار الأزمات وصناعها والمستفيدين منها !. ففي الوقت الذي كانت فيه التصريحات الحكومية تزداد حماسةً وتغنياً بالمواطن وتمكينه من مقومات صموده ، كانت هذه الفئات تزداد ثراءً ، وكان المواطن يزداد فقراً !.
فالدولار اليوم تجاوز عتبة الـ 600 ليرة بالسوق السوداء ، ورفع بارتفاعه الطارئ والمفاجئ أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطن يومياً ، وبالطبع هذه الحال ليست جديدة ولاطارئة في حياة المواطن ، بل هي حالة يومية متجددة اعتادها ذلك المواطن المسكين مثل ما اعتاد خطب المسؤولين الطنانة وتصريحاتهم الرنانة ، التي لم تغنه عن جوع ولم تحمه من حيتان السوق الذين يستنزفونه على مدار الساعة . والأمرُّ من هذا ، أن الحكومة دائماً تعزو سبب بلاء المواطن إلى احتكار تجار الأزمات ، ومستغلي الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على بلدنا ، ولكننا لم نرها تتصدى لهؤلاء التجار والمستغلين ولو لمرة واحدة فقط ، وهي القادرة على ذلك بسلطة القانون وبما تمتلكه من إمكانات بشرية ومادية !. وهذا ما يثير العجب والاستغراب فعلاً ، فإذا كانت الحكومة تعي وتعرف ومتأكدة من أن تجار الأزمات هم سبب ضيق المواطن ونهب الوطن ، فما الذي يمنعها عن مكافحتهم وتخليص الوطن والمواطن من شرورهم وهي القادرة المقتدرة ؟!.

* محمد أحمد خبازي