سياحة وحلول بديلة

طالعنا قبل أيام إعلان جميل موجه لذوي الدخل المحدود عن البيوت الخشبية السياحية في وادي قنديل حيث أجرة اليوم الواحد فيها ١٠ آلاف وهو ما اعتبره القيّمون على الموضوع يناسب هذه الفئة بالذات ذوي الدخل المحدود أولئك الذين تتراوح رواتبهم مابين ٣٥ – ٥٠ ألف ليرة أي أن رواتبهم لاتكفي للإقامة لمدة أسبوع، هذا ولم نحسب أجور النقل لوادي قنديل شمال مدينة اللاذقية كما لم نحسب الطعام والشراب وحاجيات الإقامة.
أما أسعار منتجع الشاطئ الأزرق في اللاذقية وطبعاً جميع الأسعار باليوم الواحد. غرفة لشخصين إطلالة بحرية بـ 59,500 ل.س غرفة لـ 3 أشخاص إطلالة بحرية بـ 69,500 ل.س غرفة إطلالة داخلية لشخصين 45,500 ل.س، مع فطور وخدمة سويت، لـ 4 أشخاص 84,500 ل.س مع فطور . إطلالة بحرية يعني إذا موظف جامعي متزوج وعنده ولدين براتب ٣٠ألف ليرة إذا أراد حجز أربعة أيام بالمنتجع الحكومي السياحي يحتاج راتبه كل السنة ١٢شهراً؟!
نحن لسنا بوارد النقاش حول إمكانية الموظف لحجز مثل هذه الأماكن لأن راتبه أصلاً لايكفي مواصلات وليس أكل… ليفكر مجرد تفكير بالوصول إلى البحر…. والسؤال الأهم ما هي آلية تسعير المنشأة السياحية وهل تتوافق مع الحياة المعيشية أم أنها مخصصة لفئة بعينها دون غيرها. يقول مواطن: وبلاها السياحة مابدنا نتسوح بدنا نشبع الأكل بالأول ويعود ليتساءل ماهي آلية تسعير أي شيء بالبلد من الخضار للفواكه للبرغل للحم للإجارات للمواصلات ..
ألا يؤخذ بالحسبان الراتب المعطى للمواطن من قبل أولئك القائمين على وضع التسعيرة ؟
ألا تعيشون بيننا أم أنكم تسعّرون وفقاً لرواتبكم أنتم ومن لفّ لفكم، وفق حساباتها تسعرون . عندما يتم وضع تسعيرة /بدون/ زيت الزيتون ٢٥ ألف ليرة فهذا يعني أن الموظف سيعيش بعلاً في الشهر الموعود وطبعاً لايكفيه /بدون/ واحد .
والحجة الدائمة السعر العالمي وتسعيرة دول الجوار ….ووجود دعم الأساسيات…. وهل رواتبنا متل رواتب الجوار؟ نحن في حالة حرب علمنا ذلك ، ونحتاج إعادة إعمار، ونحن معكم لكن أليس من الضروري على الأقل إعادة دراسة الأسعار…وضبط الأسواق والتجار بعد كل خفض للدولار الذي يرفع بارتفاعه حتى الإبرة .
والمتة التي لم تستطيعوا كسر تاجر واحد ومحتكر لها لخفض سعرها ولاحتى استطعتم ضبط سندويشة الفلافل لأكثر من أيام .
ثم تقولون الدولار ارتفع عشرة أضعاف!! وعلى علمكم ارتفعت الأسعار عشرين وثلاثين ضعفاً… فإلى متى ستبقى هذه الأوضاع وماالذي تنتظره الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار ووقف جشع تجار  الأزمة والحروب وما هي الإجراءات البديلة ؟

ازدهار صقور